أوراق مسربة عن رواتب الحكومة الفلسطينية تثير جدلاً

أثارت وثائق مسربة بشأن زيادة رواتب وزراء الحكومة الفلسطينية وتداولتها مواقع إعلامية فلسطينية اليوم الأربعاء، جدلاً في الشارع الفلسطيني، في ظل الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية عقب عدم تمكنها من دفع رواتب موظفي القطاع العام كاملة، إثر قرصنة إسرائيل أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وفق اتفاقيات دولية.

وفي تعقيب له حول الوثائق المنشورة، قال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب لـ"العربي الجديد" إن "تنفيذ هذا الإجراء والصرف جرى قبل عامين من دون تعديل للقانون، فالحكومة السابقة خرقت القانون، ولم تعلن عن هذه الزيادة، والزيادة كانت غير منطقية وبلغت 66 في المئة على رواتب الوزراء، إذ إن الزيادة تمت مرة واحدة من دون تدرج، وهي مرتفعة جداً في ظل حالة تقشف".

ويرى الكاتب جهاد حرب أن رفع رواتب الوزراء سيكلف الدولة مبالغ طائلة، لأنه ينطبق على من هم بدرجة وزير وهم عدد كبير، وبالتالي سيؤثر على الرواتب التقاعدية التي سيحصل عليها الوزراء، وهذا يعني زيادة العبء على الخزينة العامة دون مبرر لهذه الزيادة.

وأكد حرب وجود خرق لقانون مكافآت أعضاء المجلس التشريعي والوزراء والمحافظين، لعدم إصدار قانون جديد بهذا الخصوص، رغم أن رواتب الوزراء بحاجة إلى زيادة، نظراً لوجود غلاء معيشي كبير ووجود متطلبات حياة اجتماعية عالية لديهم، وهذا الأمر يتطلب راتباً أعلى، ولكن يجب أن يكون وفقاً لإجراءات قانونية ومنطقية.

تداوُلُ هذه الوثائق دفع الحكومة الفلسطينية الحالية إلى الرد، حيث أكدت على لسان الأمين العام لمجلس الوزراء، أمجد غانم، في تصريحات له وصلت نسخة عنها إلى "العربي الجديد"، أن الوثائق المسربة التي نشرتها بعض المواقع هي مراسلات داخلية بين هيئة التقاعد والأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص معاملات الرواتب التقاعدية للوزراء السابقين.

وأوضح أن الحكومة السابقة قد أصدرت قراراً منذ عامين برفع رواتب الوزراء وعملت به، ولكنه لم يؤطر لدى هيئة التقاعد ما استدعى الهيئة لتوثيق ذلك، وهذا ما عكسه الكتاب الموقع من رئيس هيئة التقاعد.

ونفت الحكومة اتخاذ أيّ إجراء جديد لرفع رواتب وزراء الحكومة الحالية ولم تطالب بذلك، إذ تم إبقاء الوضع على ما هو عليه من قبل الحكومة السابقة، علماً أن رواتب الوزراء الحاليين ينطبق عليها ما ينطبق على جميع الموظفين الحكوميين من النسب وإجراءات الخصم. داعياً إلى عدم التسرع بإطلاق الأحكام وتداول الأخبار غير الدقيقة.

وتداولت مواقع إعلامية محلية وثائق مسربة عن مرسوم لحكومة رامي الحمد الله السابقة تشير إلى الطلب بزيادة رواتب الوزراء ورئيس الحكومة بمقدار 2000 دولار على الراتب الأساسي، بحيث يصبح راتب رئيس الوزراء 6000 دولار بدلاً من 4000، أما راتب الوزراء 5000 دولار بدلاً من 3000.

ويأتي تداول هذه الوثائق المسربة، بالتزامن مع الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية، عقب قرصنة إسرائيل مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى من أموال المقاصة، وتلا ذلك رفض السلطة استلام تلك الأموال منقوصة، ما اضطر الحكومة إلى عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام كاملة وذلك للشهر الرابع على التوالي، حيث دفعت نسبة 50 في المئة عن شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين، و60 في المئة عن شهري أبريل/نيسان الماضي، ومايو/أيار الجاري، وذلك بمناسبة شهر رمضان وحلول عيد الفطر.