أوبك والسعودية والإمارات تتوقع تحسن أسعار النفط العام المقبل
وجاء في كلمة للبدري نشرها موقع أوبك على الإنترنت: "من المتوقع أن تعود السوق إلى مزيد من التوازن في 2016".
وأضاف: "نتوقع استمرار النمو القوي للطلب العالمي على النفط. نتوقع تراجع المعروض من خارج أوبك. ونتوقع زيادة الطلب على خام أوبك".
من جهته، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب وزير البترول السعودي، اليوم، إن العوامل الأساسية في سوق النفط ما زالت قوية في المدى الطويل، لكن انخفاض الأسعار لفترة طويلة قد يهدد أمن الإمدادات ويمهد السبيل لارتفاع الأسعار.
وأضاف في اجتماع الطاولة المستديرة السادس لوزراء البترول والطاقة لدول آسيا في العاصمة القطرية الدوحة، أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ستواصل الاستثمار في قطاع النفط والغاز لديها.
وتابع: "بالنسبة لدولة رئيسية لديها احتياطيات هائلة من البترول ومنتجة ومصدرة لكميات كبيرة كالمملكة العربية السعودية فإن تركيزنا دائما ينصب على الاتجاهات الطويلة الأجل التي تشكل وضع السوق البترولية".
ورأى أنه "عوضاً عن اعتبار البترول سلعة تواجه انخفاضا مطردا في الطلب -كما يحلو للبعض أن يصوروا الوضع - تشير أنماط العرض والطلب إلى أن الأساسيات الطويلة الأجل لقطاع البترول لا تزال قوية ومتماسكة".
وتعطي التصريحات إشارة إلى أن المملكة العربية السعودية ذات الثقل في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) راضية عن استراتيجيتها المتمثلة في عدم خفض إنتاجها والسماح بهبوط الأسعار كي تنخفض الإمدادات من دون فقد حصتها السوقية لصالح منافسيها.
وقال الأمير عبد العزيز إن خفض الاستثمارات في قطاع البترول في أماكن أخرى من العالم سيؤدي إلى تراجع إمدادت الخام من الدول غير الأعضاء في أوبك في 2016، وما بعده مستبعدا إمكانية تغير هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن نمو الطلب الذي تغذيه آسيا في الأساس سيظل قويا، وإن كان أبطأ من الماضي.
ولفت إلى أن التأثير المحتمل للتخفيضات الحالية في الإنفاق على إنتاج النفط في المستقبل سيكون جوهريا وممتدا.
وتوقع أن "تنخفض إمدادات الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك في عام 2016، أي بعد عام واحد فقط من تخفيض الاستثمارات. أما بعد عام 2016، فإن انخفاض إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك، سيكون بوتيرة أسرع لأن إلغاء المشاريع الاستثمارية وتأجيلها سيظهر تأثيره على الإمدادات المستقبلية كما سيتلاشى تدريجياً تأثير الاستثمارات في مجال إنتاج البترول التي جرت خلال السنوات الماضية".
وكشف الأمير عبد العزيز بن سلمان أن "الدورات السابقة أظهرت أن التأثيرات الناتجة عن انخفاض أسعار البترول هي تأثيرات طويلة الأجل، وأن التأثيرات السلبية الناتجة من أي انخفاض طويل الأجل في أسعار البترول لا يمكن علاجها بسهولة".
وشدد على أن "انخفاض أسعار البترول ليست مستدامة أيضاً، لأنها ستؤدى إلى انخفاض كبير في الاستثمارات، وتراجع في مرونة الصناعة البترولية، وهذا سيؤثر على أمن الإمدادات مستقبلا، ويمهد لارتفاعٍ حاد آخر في مستويات الأسعار".
وأضاف: "كما ثبت خطأ التأكيدات السابقة قبل سنوات، أن سعر البترول سيصل إلى نحو 200 دولار للبرميل، فإنه سيثبت أيضاً خطأ التأكيدات الراهنة بأن سعر البترول قد انتقل إلى توازن هيكلي منخفض جديد".
اقرأ أيضاً: الدولار يهدد بأزمة مالية عالمية جديدة
وأجلت شركات النفط حول العالم مشروعات تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار من بينها مشروعات متطورة ومرتفعة التكلفة مثل مشروعات الرمال النفطية في كندا والمياه العميقة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
لكن يبدو أن المملكة العربية السعودية حريصة على أن تبعث برسالة إلى السوق مفادها أنها ماضية في مشروعاتها ذات الصلة بالنفط والغاز.
وقال الأمير عبد العزيز إن "المملكة العربية السعودية، تلتزم باعتبارها منتجاً مسؤولا وموثوقا، ذا رؤية طويلة الأجل، بمواصلة الاستثمار في قطاع البترول والغاز، وبصرف النظر عن الانخفاض الذي قد تشهده الأسعار".
ورأى أن "من شأن هذه الإجراءات أن تعمل على ترسيخ ثقتنا بالأساسيات الطويلة الأجل لأسواق الطاقة، وتبين في الوقت ذاته، الأهمية التي توليها المملكة العربية السعودية للمحافظة على إمكاناتها وقدراتها في مجال تصدير البترول مع الاحتفاظ بطاقة إنتاجية غير مستغلة".
كما رفض الأمير عبد العزيز الفكرة التي يطرحها بعض المحللين والمتمثلة في أن الهبوط الحالي في أسعار النفط يشبه ذلك الذي حدث في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.
واعتبر أن "المستويات المنخفضة الحالية من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة وقوة تنامي الطلب العالمي تشيران إلى أن أساسيات السوق الآن تختلف عما كانت عليه في بداية ثمانينيات القرن الماضي وأن مقارنة الأوضاع الحالية بتلك الفترة مقارنة في غير محلها".
وذكر الأمير عبد العزيز أن معدل استهلاك النفط عالميا كان فوق 59 مليون برميل يوميا بقليل في 1985، وكانت الطاقة الإنتاجية غير المستغلة عند مستويات مرتفعة بشكل غير مسبوق عند أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا، مما يعني أن نسبة الطاقة الإنتاجية غير المستغلة إلى معدل الاستهلاك العالمي كانت 17%.
وفي 2015، يقدر حجم استهلاك النفط بنحو 94 مليون برميل يوميا، بينما يبلغ حجم الطاقة الإنتاجية غير المستغلة - ومعظمها في المملكة العربية السعودية - نحو مليوني برميل يوميا - أي أن نسبة الطاقة الإنتاجية غير المستغل تبلغ نحو 2% فقط.
وأكد الأمير عبد العزيز أن قطاع البترول واحد "من القطاعات القليلة في العالم التي تعمل بطاقة إنتاجية غير مستغلة ضئيلة، علما بأن الطاقة الإنتاجية غير المستغلة تعد وثيقة تأمين وضمان ضد التغيرات غير المتوقعة في أوضاع السوق البترولية، وتمثل في الوقت ذاته عاملاً مهماً وأساسياً للمحافظة على استقرار أسعار البترول والاقتصاد العالمي على حد سواء".
كما قال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة اليوم الاثنين إن تراجع أسعار النفط والغاز لفترة طويلة سيضر بالاستثمار في القطاع وقد يفضي إلى نقص في الإمدادات.
وقال السادة خلال المؤتمر نفسه إن "تراجع أسعار النفط لا يهدد اقتصاد هذه القارة فحسب، بل قد يثني عن الاستثمار في المستقبل.
وأضاف: "عندما نتحدث عن النفط والغاز في المدى الطويل، فإن الكثير من حقول النفط الكثيفة الإنتاج في آسيا تتراجع - النمو ينبغي أن يكون بمعدل أكثر اعتدالا".
ورأى أن "انخفاض الأسعار لفترة طويلة سيؤثر سلبا على الاستثمار في المنطقة - وهذا سيؤثر على المعروض في المستقبل".
من جانبه، قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الاثنين، إن أسعار النفط العالمية ستبدأ تصحيحا صعوديا في 2016 نظرا لأن الأسواق بدأت تستعيد توازنها.
وأضاف أن الإمارات لا تستطيع بوصفها أحد أعضاء منظمة أوبك أن تقبل بفقد الحصة السوقية عن طريق تقليص المعروض مما يشير إلى استمرار دعم استراتيجية أوبك القاضية بالدفاع عن الحصة السوقية عن طريق الإنتاج المرتفع والأسعار المنخفضة.
وأكد المزروعي أن تراجع أسعار النفط لن يجبر الإمارات العربية المتحدة على تقليص خططها الاستثمارية حيث تمضي قدما في زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 3.5 ملايين برميل يوميا.
اقرأ أيضا: 338 مليار دولار خسائر منتجي النفط في 2014
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
