أوبك تتوقع تدنّياً في مخزون النفط يعيد التوازن للأسواق

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)محمد باركيندو إنه يتوقع تدنيا حادا وسريعا في مخزون النفط بالتزامن مع الخطوات التي ستقدم عليها أوبك، مما يؤدي إلى إعادة التوازن إلى الأسواق مجدداً.

وأضاف باركيندو اليوم في إسطنبول "ستجتمع لجنة رفيعة من أوبك في فيينا نهاية الشهر الجاري، ولا نريد التدخل بعملها مسبقًا، لأنها ستعد تقريرًا عن أجندة اجتماعنا العادي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".

وتجري أوبك محادثات مع منتجي النفط غير الأعضاء يوم الأربعاء في محاولة لوضع تفاصيل اتفاق عالمي لكبح الإنتاج لستة أشهر على الأقل بعدما أبدت روسيا دعمها للخطة.

وأجرى وزراء من الدول الأعضاء في أوبك محادثات خلال مؤتمر الطاقة العالمي بإسطنبول لكسب الدعم لاتفاق المنظمة الذي توصل إليه في الجزائر الشهر الماضي آملين تبنّيه في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن المتوقع أن تضم مبادرة "أوبك" لخفض أو تثبيت الإنتاج، منتجين جددا لم يجر التفاوض معهم مسبقا، حيث أكد باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية، أمام مؤتمر الطاقة العالمي في إسطنبول أمس، أن شركته ستخفض إنتاجها النفطي في الدول التي تعمل بها إذا اتفقت الحكومات على حصص.

مصلحة المنتجين

من جهته قال عبد الرحمن بن محمد الزومان (سعودي)، رئيس وكبير الخبراء في مجموعة خبراء المخاطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (غير حكومية) إن المنتجين وصلوا إلى مرحلة لا يمكنهم فيها تحمل المزيد من التراجع لأسعار النفط.

وأضاف الزومان أن "المنتجين كافة دون استثناء تضرروا بما فيهم السعودية وإيران".

وتوقع أن "يكون العام الجاري هو الأخير على المدى المتوسط التي تتراجع فيها الأسعار عن 50 دولاراً".

وزاد: "ربما يكون اجتماع الأعضاء في (أوبك) بالعاصمة النمساوية فيينا نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مفصلياً لمستقبل النفط على المدى المتوسط".

وقال البنك الأهلي السعودية (مملوك بنسبة 64% للدولة) في تقرير صادر الأربعاء الماضي، أن سعر 69.2 دولاراً لبرميل النفط يمثل نقطة التعادل للسعودية (عدم وجود عجز أو فائض).

وتراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 60% عما كانت عليه منتصف 2014، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل، إلى حدود 50 دولاراً في الوقت الحالي، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب.

ومطلع الشهر الجاري، توقع تقرير شركة فيش لإدارة الأصول (مقرها سويسرا)، أن تبلغ قيمة إصدارات الديون الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي الست حتى نهاية العام الحالي، 50 مليار دولار.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها - كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.

وتعد السعودية أكبر منتج للنفط في العالم بنحو 10.65 ملايين برميل يومياً، بينما يبلغ إنتاج إيران 3.6 ملايين برميل، ويبلغ إنتاج (أوبك) ككل 33.4 مليون برميل يومياً.

وتعاني أسواق العالم من تخمة المعروض بأكثر من 500 ألف برميل يومياً.

وتبلغ مخزونات النفط للدول المستهلكة قرابة 2.5 مليار برميل، فيما يبلغ الإنتاج اليومي العالمي 95.5 مليون برميل وفق (أوبك).

من جهته، وصف الأمين العام للأمم للمتحدة "بان كي مون"، المؤتمر العالمي للطاقة المنعقد في إسطنبول، بأنه واحد من المنصات الرائدة في تحقيق أهداف الطاقة المستدامة.

جاء ذلك في رسالة خاصة عبر تسجيل مصور، في اليوم الثالث (الأربعاء) لأعمال المؤتمر العالمي الـ 23 للطاقة المنعقد في إسطنبول.

وقال كي مون: "إن تحقيقنا لأهداف الطاقة سيفتح الباب نحو فرص جديدة، ونحو عالم الاستثمار".

وتستضيف إسطنبول مؤتمر الطاقة العالمي الـ23 خلال الفترة من 9 و13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ويشارك فيه 4 رؤساء دول، وأكثر من 250 وزيراً ومديراً تنفيذياً لكبرى الشركات العالمية.

وأعلن مجلس الطاقة العالمي، في تقرير نشره الإثنين، أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أكثر المجالات التي ستشهد نمواً، بحلول عام 2060.