أوباما يوقّع قانون السياسة الدفاعية رغم اعتراضه على غوانتانمو

وقّع الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس الجمعة، مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوية، رغم إثارته اعتراضات على بعض مواد التشريع، بما في ذلك مواصلة سياسات منع إغلاق معتقل غوانتانمو في كوبا.

وصادق أوباما، على ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون) لعام 2017، والبالغة 619 مليار دولار أميركي، بعد أن أقرها الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، أوردته "رويترز"، أنّ أوباما صادق على قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يحدّد ميزانية ونفقات وزارة الدفاع، لكنّه اعترض على عدم إجراء ترتيبات تتعلّق ببعض النفقات غير الضرورية في الميزانية.

وتعهّد أوباما أثناء حملته الانتخابية في 2008، بإغلاق معتقل غوانتانمو، لكنّه واجه معارضة الجمهوريين في الكونغرس. وبدلاً من ذلك عمل الرئيس الديمقراطي، على تقليل عدد نزلاء المعتقل من خلال نقلهم إلى دول أخرى.

وفي الآونة الأخيرة، قالت الإدارة للكونغرس، إنّها بصدد نقل ما يصل إلى 18 معتقلاً إضافياً من 59 معتقلاً متبقين في غوانتانمو، قبل أن يترك أوباما منصبه، في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال أوباما، في بيان: "خلال إدارتي تولينا مسؤولية نقل أكثر من 175 معتقلاً من غوانتانمو... ستستمر جهودنا لنقل معتقلين آخرين حتى آخر يوم لي في المنصب".

وخلال حملته الانتخابية، قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إنّه سيبقي على سجن غوانتانمو مفتوحاً، وتعهّد "بتعبئته ببعض الأشرار".

كما أعرب أوباما، أمس الجمعة، عن خيبة أمله مجدداً من عدم استجابة الكونغرس لتطلعاته بالإصلاحات، فيما يتعلّق بالنفقات غير الضرورية.

وتضم ميزانية هذا العام، ميزانية حرب بقيمة 67 مليار دولار، لاستخدامها في العمليات ما وراء البحار.

كما أضيف على مشروع القانون قبل إقراره، بند يمهّد الطريق لتزويد المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطيران محمولة على الكتف، بعد تحقيق شروط معينة.

وعقب إقرار البند المذكور، تركّز الجدل حول إمكانية توسيع نطاق "المعارضة في سورية" ليشمل مستقبلاً فصائل المقاتلين الكردية ومنها "حزب الاتحاد الديمقراطي"، و"وحدات حماية الشعب" الكردية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو، وفق ما أوردت "الأناضول"، أنّ بلاده أبلغت الجانب الأميركي التحذيرات اللازمة بعد إقرار الكونغرس البند الذي يتيح تزويد بعض التشكيلات بالمعدات العسكرية.