أوباما يلتزم بإصلاح صندوق النقد

18 ابريل 2015
جانب من اجتماعات صندوق النقد (Getty)
+ الخط -

أكد وزير الخزانة الأميركي جاك لو، أمس، التزام بلاده القوي تجاه إصلاح نظام الحصص في صندوق النقد الدولي الذي اقترح في العام 2010، ورفض الكونجرس الأميركي إقراره، وقال لو في بيان أعده ليلقيه أمام اجتماعات الربيع لصندوق والبنك الدوليين في واشنطن، إن الرئيس باراك أوباما ملتزم بإصلاح الصندوق، ويعتبر هذه الإصلاحات ذات أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد والأمن القومي الأميركي، واستقرار الاقتصاد العالمي.

ويذكر أن اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين نصف السنوية بدأت في واشنطن أول من أمس، وتستمر حتى اليوم.

وأشار وزير الخزانة الأميركي، إلى أن الرئيس أوباما طلب من الكونجرس إجازة خطة الإصلاح المالي والإداري للصندوق، ضمن طلبه الحالي الخاص بالميزانية الأميركية. وقال إن الإدارة الأميركية ستنتهز أول فرصة لإقرار هذه الإصلاحات.

ويذكر أن دول الاقتصادات الناشئة وعلى رأسها الصين، دعت إلى إصلاح مالي وإداري لرأس مال وحوكمة الصندوق، حتى يصبح أكثر فعالية في التعاطي مع الأزمات المالية، ويعكس التغييرات التي حدثت في الاقتصاد المالي.

ومن بين الإصلاحات التي أقرتها مجموعة العشرين قبل عامين، وتنتظر الموافقة الأميركية مضاعفة رأس مال الصندوق من 250 مليار دولار إلى 500 مليار دولار. ومن المعتقد في حال الموافقة الأميركية على هذا المقترح، أن تقوم الدول ذات الفوائض المالية الكبيرة بدفع المساهمة الأكبر في رأس المال الجديد.

وتشير التوقعات إلى أن الصين والبرازيل والهند والسعودية سترفع حصتها في الصندوق. وسيتمكن الصندوق عبر زيادة رأس المال من زيادة حجم إقراضه للدول التي تعاني من أزمات مالية. أما الإجراء الثاني في الإصلاحات فيخص تسهيل إجراءات منح القروض التي يقول بعض الأعضاء إن هنالك تعقيدات كثيرة وشروطا غير ملائمة، عادة ما ترهق الدول الدائنة.

أما الإصلاح الثالث فيخص منصب المدير العام للصندوق الذي هو حكر على أوروبا، منذ إنشاء الصندوق في الأربعينيات في إطار اتفاقية "بريتون وودز".

إلى ذلك حث الوزير الأميركي في البيان الذي اطلعت عليه "العربي الجديد" اليونان على إسراع المفاوضات الفنية، الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن شروط عملية إنقاذها من الإفلاس.

وهذه المفاوضات تجرى حالياً بين حكومة أليكسس تسيبراس وممثلين لصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. وقال لو إن الفشل في معالجة الملف اليوناني سيعني ربما متاعب للاقتصاد الأوروبي، وقد يضر الاقتصاد العالمي.

وقال وزير الخزانة الأميركي جاك لو في بيان أعد ليلقيه خلال اجتماع للجنة التوجيه بصندوق النقد الدولي "نحث السلطات (اليونانية) على الالتزام سريعا بالمفاوضات الفنية مع شركائها". وأضاف "عدم التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يخلق صعوبات فورية لليونان، وضبابية بالنسبة لأوروبا والاقتصاد العالمي بصورة أوسع".


اقرأ أيضاً:
قمة "بريكس" تسعى لكسر هيمنة صندوق النقد والبنك الدوليين

المساهمون