مخاوف من ممارسة إدارة ترامب للتعذيب (وين ماكنامي/ Getty)
أعلن البيت الأبيض، أمس الإثنين، أن الرئيس باراك أوباما لن يقوم برفع السرية عن تقرير شامل لمجلس الشيوخ الأميركي حول استخدام وكالة الاستخبارات المركزية "سي اي ايه" التعذيب، ولكنه سيحتفظ بنسخة منه في المكتبة الرئاسية.
وقالت رسالة صادرة من مستشار البيت الأبيض، نيل إيغليستون، إلى نائبة رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، السناتورة داين فاينشتاين، إن أوباما قرر أن تبقى المواد سرية لمدة 12 عاماً.
وخوفا من إمكانية أن تقوم إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، المقبلة بتدمير كافة نسخ التقرير، أكد إيغلستون أن الدراسة الكاملة الواردة في 6700 صفحة سيتم حفظها بموجب قانون السجلات الرئاسية. وقالت الرسالة "في هذا الوقت، لن نرفع السرية عن الدراسة بأكملها".
ونشر تقرير في عام 2014 حول تقنيات الاستجواب التي استخدمتها "سي اي ايه" بعد اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، والتي تضمنت استخدام أساليب تعذيب وحشية على المعتقلين. وتساءل التقرير أيضا عن فاعلية هذه الأساليب التي منعتها إدارة أوباما.
وتم توزيع عدة نسخ من التقرير على وكالات الاستخبارات الأميركية التي أبقت على سريتها. وبعد أن تولى الجمهوريون في عام 2015 رئاسة لجنة الاستخبارات، سعى رئيس اللجنة ريتشارد بور، إلى جمع نسخ التقرير بأكملها. وطالب الديمقراطيون بنشر التقرير بأكمله، خوفاً من مسعى الجمهوريين لتدميره.
وستضمن خطوة أوباما الإبقاء على نسخة واحدة من التقرير على الأقل، في حال لم يتم نشرها قبل عام 2029. وحث السناتور الديمقراطي رون وايدن، العضو في اللجنة، الرئيس أوباما على وضع الدراسة في السجل العام ورفع السرية عن نسخة منقحة، مشيراً إلى إمكانية أن تقوم إدارة ترامب بإعادة استخدام التعذيب.
وقال السناتور في بيان: "الرئيس أوباما جعل معارضته للتعذيب جزءاً أساسياً من إرثه". وأضاف: "الشعب الأميركي يستحق فرصة لقراءة التاريخ بدلاً من رؤيته مغلقاً في خزنة لـ12 عاماً".
وأكد السناتور وايدن "من المهم أكثر من أي وقت مضى إتاحة الدراسة أمام الموظفين المصرح لهم في الحكومة الفيدرالية والمسؤولين عن السماح وتطبيق سياسات بلادنا في الاستجواب والتحقيق".
(فرانس برس)