أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم: ممارسات الاحتلال تتنافى والقانون الدولي

أكد ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم، اليوم السبت، على رفضهم الكامل لاستخدام أبنائهم كورقة للمساومة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرين إلى أن هذه الممارسات تتنافى والقانون الدولي.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمته اللجنة الوطنية لإسناد ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي، أمام جدار الفصل العنصري على مدخل مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة القانونية لمتابعة ملف الجثامين المحتجزة، محمد عليان، وهو والد الشهيد بهاء عليان، أن القضاء الإسرائيلي جزء من منظومة الاحتلال، والتوجه له إجراء قانوني أولي ضمن سلسلة إجراءات قانونية.

ولفت عليان إلى أن اللجنة القانونية تحاول تعزيز طاقم المحامين بمحامين دوليين ومؤسسات دولية، داعيا إلى حشد كل الطاقات القانونية والحقوقية الشعبية والدولية.

" والد الشهيد باسل الأعرج: العائلات تريد إغلاق ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم، وكذلك ملف الأسرى المضربين، إلا أن الاحتلال يصر على المماطلة "

وأشار إلى أن القضاء الإسرائيلي يتأثر بالحراك الجماهيري، داعيا إلى أن يكون يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وهو اليوم الذي ستنظر فيه المحكمة الإسرائيلية العليا بقضية الجثامين المحتجزة، يوما جماهيريا لإسناد أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم.

من جهته، قال والد الشهيد باسل الأعرج: إن شعبنا هو شعب عاشق للحرية، مشيرا إلى أن العائلات تريد إغلاق ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم، وكذلك ملف الأسرى المضربين، إلا أن الاحتلال يصر على المماطلة.

بدورها، قالت ازدهار أبو سرور، والدة الشهيد عبد الحميد أبو سرور، في كلمة أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم: "إن العمل الجماهيري هو مساند للعمل القانوني للمطالبة بتحقيق الأهداف"، مؤكدة أن الفعاليات "لن تتوقف إلا بالإفراج عن آخر جثمان شهيد فلسطيني يحتجزه الاحتلال".

وتابعت أبو سرور: "إنهم يعتبرون أبناءهم أحياء ما دام الاحتلال يرفض الإفراج عن جثامينهم، وأنهم كأهالي شهداء يرفضون أن تكون أجساد أبنائهم موضوعا للمساومة".

ودعت والدة الشهيد المؤسسات المحلية والدولية والقانونية إلى إسناد أهالي الشهداء، من أجل إيقاف الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، عبر العمل الجماهيري والقانوني على مختلف الأصعدة.