أنقرة ترفض أن يتكرر سيناريو الغوطة وشمال حمص والجنوب السوري في إدلب

وقال المتحدث باسم الوزارة، حامي أقصوي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة، إن هجمات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد" في محافظتي درعا والقنيطرة، أدت إلى مقتل العديد من الأبرياء ونزوح مئات الآلاف، معرباً عن إدانة واستنكار بلاده "بشدّة لهذه الهجمات، التي تقوض المباحثات المستمرة في أستانة وجنيف من أجل الحد من العنف على الأرض وإيجاد حل سياسي للأزمة".

وشدّد المتحدث التركي على أن النظام السوري يحاول حلّ المشكلة عبر الوسائل العسكرية، معتبراً أنه "لا يمكن تأسيس حكم مشروع في سورية بهذه الطريقة".

وأضاف: "لا نريد أبداً أن يتكرر في إدلب السيناريو الذي شهدته الغوطة الشرقية وشمال حمص، ويشهده الآن جنوب غربي سورية".

وذكّر أقصوي بتحذير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مكالمة أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، من أن استهداف النظام لإدلب سيشكل انتهاكاً لاتفاق أستانة.

وشدّد أردوغان في السياق على أن تجنب حدوث أي تطورات سلبية في إدلب يحظى بأهمية لجهة تشجيع المعارضة في المشاركة باجتماعات أستانة المقررة يومي 30 و31 يوليو/تموز الحالي. 

وتعيش محافظة إدلب حالةً من القلق حول مستقبل المحافظة، عقب تلميحات من النظام السوري وروسيا بأنها ستكون الهدف التالي لها بعد الانتهاء من الحملة الحالية على محافظتي درعا والقنيطرة، وفي ظلّ الاستهداف شبه اليومي لمناطق في المحافظة، بالقصف الجوي والمدفعي والصاروخي من جانب قوات النظام.

وشكّلت محافظة إدلب خزاناً للنازحين من كل المناطق السورية، وهي تعد المنطقة الأخيرة التي تشكّل ملاذاً للفارين المدنيين من أي اقتتال، هي ومناطق ريف حلب الشمالي التي لم تعد لديها أي إمكانيات لاستقبال المزيد من النازحين. وبالتالي، يشكّل حصول أي عمل عسكري في محافظة إدلب تحدياً كبيراً لتركيا، التي تضغط باتجاه تجنيب المحافظة أي عمل عسكري، لما له من تبعات سياسية على أمنها القومي، وتبعات إنسانية واقتصادية قد يسببها نزوح نحو مليوني مدني باتجاه الحدود التركية.

(العربي الجديد، الأناضول)