أوغلو: خاشقجي قُتل لكن جثته غير موجودة إلى الآن(Getty)
قال وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، اليوم الأحد، إن الدول الغربية التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان، تحاول التستر على جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مقابل المال وصفقات السلاح، متسائلاً من جديد أين جثة خاشقجي.
وأشار أوغلو في كلمة له خلال اجتماع بمدينة إسطنبول إلى أن السلطات السعودية اضطرت للاعتراف بوقوع الجريمة "بفضل السياسات الشفافة التي اتبعتها" تركيا.
واستطرد: "ولكن أين الجثة؟ هذا الشخص قُتل لكن جثته غير موجودة إلى الآن. ماذا فعلوا بها؟ النائب العام السعودي كان قد تحدث عن متعاون محلي. إذًا من هو المتعاون المحلي؟ يوجد هنا أمر غريب".
ولفت وزير الخارجية إلى أن النائب العام السعودي قال إنهم "سيرسلون إلى تركيا صورة تقريبية للمتعاون المحلي. لماذا صورة تقريبية؟ إذا كان هناك متعاون محلي، ما هو اسمه"؟
وأكّد أن تركيا تعرف من قتل خاشقجي وكيف، أمّا البلدان التي تعطي للجميع درسًا في حقوق الإنسان، تحاول اليوم التستر على جريمة قتل خاشقجي.
وأردف الوزير التركي: "الدول الغربية التي رأت المال، بدأت بالصمت.. لأنهم يوقعون الاتفاقات واحدة تلو الأخرى، ويبيعون السلاح.. مع الأسف العالم مُنافق".
وتستكمل تركيا مسار الضغط لتدويل قضية قتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، معولة على التحقيق الذي تجريه مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، أنييس كالامار، والخلاصات التي توصلت إليها والتي يفترض أن تضمنها في تقرير يتضمن نتائج وتوصيات بشأن التحقيق، تقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في يونيو/ حزيران المقبل كما هو مُتوقع، بما يمكن أن يمهّد الطريق لإطلاق تحقيق دولي في مقتل خاشقجي.
يُذكر أن خاشقجي كان قد قُتل في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول. ورفضت السلطات السعودية بداية الاعتراف بحصول الجريمة، لكن النيابة العامة السعودية أعلنت في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (من دون ذكر اسمه).
في مقابل ذلك، صعّدت أنقرة ضغوطها، وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة. تبع ذلك في 3 يناير/ كانون الثاني إعلان النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة "غير كافية"، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
