أنباء عن مناورات سياسية جديدة للبرلمان في طبرق

أفادت مصادر برلمانية من طبرق، بوجود تفاهمات بين نواب البرلمان على إفراز مجلس رئاسي جديد لحكومة الوفاق، بناء على المسودة الرابعة للاتفاق السياسي التي تنص على وجود قيادة مجلس رئاسي مؤلف من رئيس ونائبين فقط لحكومة الوفاق.

وكشفت المصادر ذاتها لـ"العربي الجديد"، أن رئاسة البرلمان التي تقدمت بهذا المشروع الجديد، لا تزال تسعى لفض نزاع بين النائب الأول لرئيس البرلمان محمد شعيب، وعضو البرلمان ولجنة الحوار السياسي أبو بكر بعير، إذ يدعي كل منهما أحقيته في تولي رئاسة المجلس الجديد، فيما تقدمت كتل نيابية بعدد من المرشحين لتكوين تشكيلة جديدة لحكومة الوفاق.

كما أشارت إلى أنّ اجتماعاً عقد يوم الجمعة بالبيضاء، شرقي البلاد، بين رئيس البرلمان عقيلة صالح، ومحمد الزوي (آخر رئيس لمؤتمر الشعب العام)، تمخض عن اتفاق على تولي شخصيات مقربة من النظام السابق، لأربع حقائب وزارية من أصل 16 هي مجمل وزارات التشكيلة الجديدة.

وأفادت المصادر بأن نواباً معارضين للمسعى الجديد، يشكلون عقبة جديدة أمام المشروع، فيما تسعى أطراف إقليمية من بينها مصر، لمحاولة إقناعهم بالعدول عن ذلك.

وأوضحت أن البرلمان سوف يستبق بإعلانه للمشروع الجديد، الذي ربما سيعلن عنه بداية الأسبوع المقبل، تدخلاً سعودياً قريباً لحل الأزمة في البلاد محاولا استثمار الخروقات الأمنية في العاصمة طرابلس ومدينة القربولي في الآونة الاخيرة، والتي تظهر فشل المجلس الرئاسي في السيطرة على المجموعات المسلحة القريبة منه، بالإضافة لتصعيد الاتهامات للمجلس باستخدامه "لشباب غير مدرب" في القتال ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سرت.

بدوره، أعلن المجلس الرئاسي أمس السبت، أنه عقد اجتماعاً في مقره بطرابلس لمواصلة بناء الهيكل الحكومي لحكومة الوفاق. ونقل المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، بحضور سبعة من أعضائه، ناقش تعيين وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة في الدولة.

وأوضحت المصادر أن لجنة برلمانية ستكلف خلال أيام بالتواصل مع كل الأطراف الليبية، لا سيما المدن ذات الثقل السياسي والعسكري، ومنها مصراته والزنتان، لضمان قبولها بالمشروع الجديد في إطار إعادة ما عرف بــ"الحوار الليبي - الليبي" نهاية العام الماضي للعمل على إعادة النظر في الاتفاق السياسي والعودة إلى النسخة الرابعة منه.

وكشفت تصريحات مسؤولين بالبرلمان وذراعه العسكرية، عن تمهيدات للمشروع، فقد طالب العضو البارز بالبرلمان، أبو بكر بعيرة، بإعادة النظر في تشكيلة المجلس الرئاسي. ودعا في تصريحات صحافية، إلى العودة إلى النسخة الرابعة للاتفاق السياسي، معتبرا أنها أفضل النسخ التي تقترب فيها وجهات النظر بين البرلمان والمؤتمر الوطني العام، ولا تتضمن حديثا عن المادة الثامنة المثيرة للجدل.

كذلك، استبعد رئيس البرلمان عقيلة صالح، في حديث تلفزيوني، منح الثقة لحكومة الوفاق الحالية، متهما رئيس البعثة الأممية، مارتن كوبلر، بتجاهل النتائج التي وصفها بــ"الناجحة" للقاءات جمعت صالح برئيس المؤتمر الوطني العام، نوري أبو سهمين، في إطار الحوار الليبي - الليبي، وطلبهما من المبعوث الأممي تأجيل التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي.

وفي إشارة لمسعى البرلمان لسحب الملف الليبي من الأمم المتحدة، صرح عقيلة بأن "البعثة الأممية فشلت في إدارة الملف الليبي، مقابل نجاحات حققها الحوار الليبي الليبي، بناء على المسودة الرابعة من الاتفاق السياسي".

وعلى صعيد ذراع البرلمان العسكرية، أعلنت قيادة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر السبت قبولها بمباردة ليبية لوقف إطلاق النار في درنة التي يسيطر عليها مقاتلو مجلس شورى المدينة المقرب من المؤتمر الوطني العام السابق.

وأعلن المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، بدء وقف اطلاق النار، بناءً على مبادرة منظمات وشخصيات ليبية، لإنهاء القتال على أطراف المدينة للبدء في عملية تفاوض بين الطرفين.