أمين الديوان الملكي الأردني يشتكي على ناشطين وإعلاميين

وقرر المدعي العام توقيف الشخصين 14 يوماً على ذمة القضية، فيما أخلي سبيل بقية الموقوفين، بعد التحقيق معهم، حسب وكيل عدد من المتهمين، المحامي فيصل الخزاعي.

وتثير المادة 11 التي جرى التوقيف بناء عليها، جدلاً في الأردن. ويرى ناشطون حقوقيون أنها تساهم في تكميم الأفواه، وتحدّ من حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور.

ومن المقرر أن يمثُل أمين عام الديوان الملكي أمام المدعي العام، لسماع أقواله في الشكوى التي قدمها بصفته الشخصية.

وقدّم العيسوي، الدعوى، بعد قيام ناشطين وإعلاميين بالنشر عبر صفحاتهم على موقع فيسبوك، معلومات قالوا إنها تتعلق بثروة العيسوي وأملاكه.

وأثارت القضية ردود أفعال متباينة، بين من اعتبرها جزءاً من التضييق على الحريات، وآخرين رأوها شكلاً من أشكال محاصرة التشهير والإساءة عبر مواقع التواصل.