أمير قطر يبحث مع وفد السعودية حلّ الأزمة الخليجيّة

أنهى وفد سعودي، سياسي وأمني رفيع، مساء اليوم الأربعاء، زيارة إلى الدوحة، وصفتها وكالة الأنباء القطرية بأنها أخوية. وضمّ الوفد وزير الخارجية، سعود الفيصل، وزير الداخلية، محمد بن نايف، ورئيس الاستخبارات العامة، خالد بن بندر بن عبد العزيز. وقد استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المسؤولين الثلاثة.

وقالت مصادر خليجية، تحفظت على نشر اسمها، لـ"العربي الجديد"، إن هذه الزيارة التي لم يعلن عنها سابقاً، ووفق مستوى الوفد الذي زار الدوحة، فإنها تؤشر إلى أنه على ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، ترى الرياض ضرورة إنهاء الأزمة الخليجية.

وثمة تفاهمات قطرية ـ سعودية تبلورت في الأسابيع القليلة الماضية، وساد اعتقاد أن هذه التفاهمات من شأنها أن تنتج مخرجاً من الأزمة السياسية، لكن حلها عاد وتأجل مرة أخرى. ويبدو أن توجه الوفد السعودي البارز إلى الدوحة، قبل مغادرته إلى المنامة التي وصل إليها، وزيارته المرتقبة إلى أبوظبي، هو جهد لحسم الأزمة إيجاباً أو سلباً.

وكانت الأزمة قد بلغت ذروتها في سحب السعودية والإمارات والبحرين، في مارس/ آذار الماضي، سفرائها لدى الدوحة، احتجاجاً على ما اعتبرته إخلالاً بمقتضيات العمل الخليجي المشترك، بما يؤثر على أمن دول المجلس. وهو ما نفته الدوحة، في حينه، وأكدت أنه يعود إلى تباين خيارات السياسة الخارجية بين قطر والدول الثلاث، ولا سيما في ما يتعلق بما يجري في مصر والموقف من حصار قطاع غزة وغيرها من القضايا.

وعلم "العربي الجديد" أن ملامح الانفراج ستتضح في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في جدة، يوم السبت المقبل. كما استهجنت مصادر قطرية، رفضت نشر اسمها، ترويج وسائل إعلام خليجية أن لدى قطر توجهاً إلى الانسحاب من عضوية مجلس التعاون، وأكدت حرص الدوحة على تماسك المجلس واستمراره.

كما استهجنت أيضاً الترويج الإعلامي عن توجّه إلى تجميد عضوية قطر في المجلس، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية عليها، وذلك في وقت كانت فيه وتيرة المشاورات القطرية ـ السعودية، والاتصالات الخليجية البينية من أجل تجاوز الأزمة تقطع أشواطاً. وقالت المصادر إن "السياسية القطرية لا تتعامل بردود الفعل".

وجاءت زيارة الوفد السعودي، رفيع المستوى، إلى الدوحة بتكليف من العاهل السعودي، عبد الله بن عبد العزيز، بعد أسبوعين من زيارة مماثلة قام بها نجل العاهل السعودي، الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني في السعودية، واعتبرت الأولى من نوعها لشخصية سعودية رفيعة المستوى إلى قطر، منذ سحب السفراء الثلاثة.

ومن المقرر أن يبحث اجتماع جدة، السبت المقبل، تقرير لجنة فنية لمتابعة تنفيذ "اتفاق الرياض" والذي يتصل بإجراءات محددة تردّد أن السعودية والإمارات والبحرين طلبت من قطر اتخاذها، وتبادلها الدوحة بشروط ومطالبة بإجراءات على الإمارات اتخاذها.

وبحسب مصادر خليجية، فإن الدوحة رفضت التوقيع على محضر اجتماعات اللجنة الفنية في وقت سابق، مع نهاية مهلة أسبوع حددها اجتماع لوزراء الخارجية الشهر الجاري، لأنه لا يتضمن عنصر التبادلية في الالتزام بالاتفاقيات، ولأن الحملة الإعلامية عليها لم تتوقف خلال هذه الفترة.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف الزياني، قد صرح أنّ "وزراء خارجية دول المجلس الذين اجتمعوا في جدة، قبل نحو أسبوعين، أصدروا توجيهاتهم للانتهاء من المسائل كافة التي نصّ عليها اتفاق الرياض (17 أبريل/ نيسان الماضي)، في مدّة لا تتعدى الأسبوع، في ضوء الاتفاق الذي وقّع عليه الوزراء حول الخطوات التي يتعيّن تنفيذها في إطار النظام الأساسي للمجلس".

وشهدت عواصم دول الخليج العربي، في الأسابيع القليلة الماضية، زيارات قام بها مسؤولون خليجيون، بحثت الخلاف بين الرياض وأبو ظبي والمنامة، من جهة، والدوحة من جهة أخرى، والرغبة التي بدت واضحة في أكثر من عاصمة خليجية لطيّه.

وفي السياق، زار أمير قطر جدّة، والتقى العاهل السعودي، ثم جرى اتصال هاتفي بينهما، ما أكد رغبة الدوحة والرياض في تجاوز الخلافات السياسية بينهما وفي تحقيق اختراق حقيقي ينهي الجمود في العلاقات الخليجية ـ الخليجية، والذي منع، ولأول مرة، عقد الاجتماع التشاوري لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، الذي كان مقرراً في أواخر مايو/ أيار الماضي.