تناقلت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي انتقادات قوية وجهها أمير سعودي للمسؤولين في بلاده على خلفية المساعدات السخية المقدمة للانقلاب العسكري في مصر، داعياً إلى محاكمة مسؤولين متورطين بالوقوف خلف تمويل الانقلاب في مصر وتقديم مساعدات بنحو 20 مليار دولار وما سمّاه "تبذير خيرات الشعب السعودي".
وتساءل الأمير سعود بن سيف النصر آل سعود، حفيد الملك الراحل سعود بن عبد العزيز، في تغريدات عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، عن مصير ما يزيد عن 20 مليار دولار قدمتها بلاده لمصر عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013، مشيراً إلى أن تلك الأموال لم يستفد منها الشعب المصري، وقال: "رغم المليارات التي انهمرت كالمطر على هؤلاء، جنرالات الجيش المصري، فلا يزال المصريون يعانون أزمة كهرباء وغاز بل ورغيف الخبز".
وتابع الأمير السعودي في تغريدة أخرى: "في ما يبدو أنهم تقاسموا العشرين مليار دولار مع جنرالات الجيش المصري، والدليل أنه لا يوجد أزمة واحدة تم حلها بمصر".
وحول مشروع قناة السويس الجديدة، علّق الأمير السعودي عليه في تغريدة منفصلة بقولة: "مشروع قناة السويس لم يقدم له أي دراسة جدوى، وما فعله هؤلاء ليس مجرد تفريط للأمانة، بل هو خيانة للوطن والشعب والمسلمين، ولا بد من مساءلتهم وعرضهم على القضاء ليأخذ مجراه حتى يتحقق العدل ويطمئن الشعبان الشقيقان".
وقدمت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة مساعدات سخية إلى مصر عقب إطاحة الجيش أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، هو محمد مرسي، في الثالث من يوليو من العام الماضي، تتجاوز 21 مليار دولار حتى مايو/ أيار 2014، حسب تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.