أميركا تفرض رسوماً بـ60 مليار دولار على الصين

20 مارس 2018
+ الخط -


في تطور جديد نحو الحرب التجارية تتجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى فرض رسوم قيمتها 60 مليار دولار على البضائع الصينية.

وقال مسؤولان مطلعان لرويترز إنه من المتوقع أن تكشف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار على واردات الصين بحلول يوم الجمعة المقبل، وإن الرسوم تستهدف قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والملكية الفكرية.

وذكر مصدر في قطاع الأعمال، بحث المسألة مع الإدارة، أن الرسوم الجمركية على الصين ربما تخضع لفترة من النقاش العام وإبداء التعليقات بشأنها، ما سيؤخر موعد تطبيقها ويسمح للمجموعات الممثلة للقطاع وللشركات بتقديم اعتراضات.

وسيختلف ذلك كثيراً عن التطبيق السريع لرسوم جمركية أميركية على واردات الصلب والألومنيوم، والمتوقع أن تدخل حيّز التنفيذ في 23 مارس/ آذار، بعد 15 يوماً فقط من توقيع الرئيس دونالد ترامب على القرار.

وقد يتيح التأخير وقتاً للتفاوض مع بكين، في مسعى إلى حل قضايا تجارية ترتبط بتحقيق تجريه الإدارة الأميركية بموجب "المادة 301" بشأن ممارسات صينية في مجال الملكية الفكرية قبل أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. وامتنع البيت الأبيض عن التعقيب.

وكانت الصين قد تعهّدت باتخاذ إجراءات رداً على ذلك. وكانت رويترز قد نشرت تقريراً بشأن الرسوم البالغة قيمتها 60 مليار دولار الأسبوع الماضي.

وقال مصدر على دراية مباشرة بتفكير الإدارة الأميركية لرويترز الأسبوع الماضي، إن الرسوم الجمركية، التي ستُفرض بموجب قانون التجارة الأميركي لعام 1974، ستستهدف بشكل رئيسي تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات الاستهلاكية والاتصالات ومنتجات أخرى تنتهك حقوق الملكية الفكرية الأميركية.



لكن المصدر قال إن القطاعات المستهدفة قد تكون أوسع نطاقاً بكثير لتشمل منتجات استهلاكية مثل الملابس والأحذية، مع إعداد قائمة تشمل في نهاية المطاف 100 منتج. ولدى الصين فائض تجاري بقيمة 375 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وحين زار أكبر مستشار اقتصادي للرئيس الصيني شي جين بينغ واشنطن في الآونة الأخيرة، حثته الإدارة على إيجاد سبيل لخفض ذلك الرقم.

وتعمل الصين على تخفيف العجز التجاري مع أميركا، عبر زيادة استيراد النفط الصخري من الشركات الأميركية، كما تعمل على التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي على إقناع إدارة الرئيس ترامب بضرورة احترام قوانين التجارة الدولية، والتراجع عن فرض رسوم من طرف واحد.

ويشير معهد بيترسون للدراسات الاقتصادية إلى أن الرسوم التي يطبقها الرئيس ترامب تضر بمصالح بعض الصناعات في أميركا، كما أنها تؤثر سلباً على حلفاء واشنطن أكثر من أعدائها. وتتخوّف الشركات الأميركية التي تصنع بعض الأجزاء في الصين بسبب رخص العمالة من تضرر دخلها بسبب هذه الرسوم، لأن الصين ربما ترد بالمثل.

يذكر أن 45 جمعية تجارية أميركية، تمثل تجارة التجزئة والتكنولوجيا والزراعة وغيرها من صناعات المنتجات الاستهلاكية حثت، يوم الأحد، إدارة ترامب على عدم المضي قدماً في خطة الرسوم على الواردات الصينية، لأنها ستضر بالمستهلكين والشركات الأميركية.

وقالت الجمعيات التجارية في خطاب إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "فرض تعريفات شاملة من شأنه أن يثير سلسلة من ردود الفعل السلبية على الاقتصاد الأميركي".

(العربي الجديد)
المساهمون