أميركا تصعد ضد الصين اقتصادياً قبل تولي ترامب منصبه

ويتجلى المؤشر الأول، باختيار دونالد ترامب، الخبير الاقتصادي بيتر نافارو، المعروف بتشدده تجاه الصين وانتقاده الدائم لها، لرئاسة مجلس التجارة الوطني، الكيان الاقتصادي الجديد في الولايات المتحدة.

وسيقود نافارو المجلس الذي استحدثه ترامب مؤخراً في البيت الأبيض، وسيتولى مهام إدارة السياسة التجارية والصناعية في البلاد. وقد عمل الأكاديمي الاقتصادي مستشارا لترامب إبان حملته الانتخابية الرئاسية.

وألف نافارو كتبا مناهضة للصين منها "حروب الصين المقبلة" و"الموت بيد الصين" وحملت انتقادات كبيرة للسياسة الصينية.


علي بابا... على القائمة السوداء

أما المؤشر الآخر، فيتجلى في وضع السلطات الأميركية شركة "علي بابا" الصينية العملاقة في القائمة السوداء لتزييف المنتجات على خلفية بيع منتجات مقلدة أو ذات جودة سيئة.

ورفعت الشركة الصينية من القائمة قبل نحو أربع سنوات من الآن، لكن السلطات الأميركية تقول إن الشركة اعتادت على بيع البضائع المقلدة. وتنفي شركة "علي بابا"، إحدى أكبر شركات التجزئة في العالم، الأمر برمته.

وقالت الشركة في بيان ردا على القرار إن الأمور ربما بدأت تأخذ منحى سياسيا تم على أساسه إعادة الشركة إلى القائمة السوداء، في إشارة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

محاربة الصين

كانت قضايا التجارة على رأس أجندة ترامب خلال حملته الانتخابية، وانتقد بشدة بعض الاتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة مع عدة دول مثل الصين والمكسيك.

واتهم ترامب الشركات الصينية مراراً بسرقة حقوق الملكية الفكرية.

وليس بعيداً عن هذين المؤشرين الصادرين عن الإدارة الأميركية، أثار ترامب غضب الصين عندما هاتف رئيسة تايوان، في ما يمثل خرقا للتفاهمات السياسية الأميركية الصينية المعمول بها منذ عقود.

وفي مقابلة أجرتها قناة فوكس الأميركية مع ترامب، قال رداً على سؤال عن اتصاله الهاتفي مع رئيسة تايوان تساي اينغ-وين "لا أريد أن تملي علي الصين ما يجب أن أفعله".

وأضاف الرئيس المنتخب مدافعاً بشدة عن نفسه، أنه كان من المهين عدم الرد على اتصال تساي التي كانت تريد تهنئته بفوزه في الانتخابات.

وكان ترامب خرق في هذا الاتصال الهاتفي المباشر الذي جرى قبل 10 أيام مع رئيسة تايوان، أحد مبادئ الدبلوماسية الأميركية منذ 40 عاماً.

فمنذ 1979 ولتجنب إغضاب الصين، لم يتصل أي رئيس أميركي يمارس مهامه أو منتخب برئيس تايواني، بينما تدافع واشنطن عن مبدأ "الصين الواحدة".

رسوم عقابية

خلال معركة الرئاسة بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، حمل ترامب شعارات عديدة معادية للصين في حملته الانتخابية، لعل أهمها، فرض رسوم عقابية على السلع الصينية تبلغ 45% على أعلى البضائع المستوردة من الصين، مؤكدا أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتلاعب بعملته.

وتثير تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم عقابية على السلع الصينية، قلق الشركات في الغرب الأوسط الأميركي التي شكلت قاعدة أساسية لانتصاره في الانتخابات الرئاسية وترتبط بعلاقات تجارية مع بكين.

كما هدد ترامب، بعدم الاعتراف بعد الآن بمبدأ "الصين الواحدة" الذي دفع واشنطن إلى قطع علاقاتها مع تايوان في 1979، إذا لم تقدم بكين تنازلات خصوصا في قطاع التجارة.

وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية المقربة من الحكومة إن "الصين ستتبع مقاربة العين بالعين".

وأوضحت الصحيفة أن طلبات الشراء المتفق عليها مع "بوينغ" سيتم استبدالها بأخرى من شركة "إيرباص" الأوروبية، بينما ستعاني مبيعات السيارات وأجهزة الآيفون من انتكاسة، مضيفة أنه سيتم إيقاف واردات الصين من الفول الصويا والذرة من الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك تقليل أعداد الطلبة الصينيين الدارسين في أميركا.

ووجهت بكين تحذيرا واضحا من تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة غداة تصريحات ترامب التي هدد فيها بتغيير مسار 40 عاماً من العلاقات الصينية-الأميركية متطرقاً إلى احتمال استئناف علاقات رسمية مع تايوان.

وكانت مجلة فوكس قد حذرت من "الفوضى" في العلاقات الأميركية- الصينية بعد تصريحات ترامب حول الصين. فيما أثارت مجلة نيويورك شبح "كارثة دبلوماسية".

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شانغ من أنه في حال تراجع واشنطن عن التزامها بمبدأ الصين الواحدة، فإن "النمو الصحي والمطرد للعلاقات الصينية الأميركية بالإضافة إلى التعاون الثنائي في مجالات كبرى سيصبح غير وارد".

وفي هذا الصدد يرى معهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي في واشنطن، أن أميركا ستخسر ملايين الوظائف في حال إشعال ترامب لحرب تجارية مع كل من الصين والمكسيك.