رفع الحظر يحرك الاقتصاد السوداني (أشرف شاذلي/فرانس برس)
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية رفع العقوبات عن أكثر من 223 شركة ومؤسسة ومصرفاً ومنظمة سودانية عامة وخاصة، وذلك عملاً بالقرار السياسي، الذي اتخذته الحكومة الأميركية قبل أسبوع حول رفع الحظر الاقتصادي عن البلاد. ومن المقرر أن يسري رفع العقوبات بداية من اليوم، الخميس.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن القائمة نشرت اليوم على الموقع الرسمي لمكتب مراقبة الأصول الأميركية الخارجية ذي الصلة بالخزانة الأميركية، وضمت 223 شركة ومنظمة ومصنعا شملها فك الحظر، بأسمائها وعناوينها ومواقعها داخل البلاد.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان اعترافاً بالإجراءات الإيجابية، التي اتخذتها الخرطوم للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع بالسودان، وتحسين المساعدات الإنسانية، والوصول إلى جميع مناطق السودان، والحفاظ على التعاون مع الولايات المتحدة في معالجة الصراعات الإقليمية ومهددات الإرهاب.
وقال خبراء ومختصون سودانيون إن الحصار الأميركي فرض قيوداً على مجمل النشاط الاقتصادي في السودان، وتسبب في تجميد 7 مليارات دولار تخص القطاع المصرفي، كما أفقد السودان إحدى واجهاته المصرفية "سيتي بنك".
وقال وزير الدولة بالاستثمار، أسامة فيصل، في منتدى "الآثار المتوقعة لرفع العقوبات على النشاط الاقتصادي والاستثمار"، أمس الإثنين، إن السودان خلال فترة العقوبات خلا تماما من الشركات العالمية المتخصصة، لكن الآن الباب مفتوح أمامها لإدخال استثماراتها للبلاد.
وأضاف أن الاستثمار بشكل عام يتطلب التدرج، برغم حرص الحكومة على جذب المستثمرين وتأسيس أرضية صلبة تقف عليها الاستثمارات أوّلاً، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الحالي مواكب للمرحلة المقبلة، حيث يتضمن مزايا تفضيلية تعتبر عاملا لجذب الأموال من أجل المصلحة المشتركة.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
