أميركا تخشى منافسة إيرانية مع استمرار حظر صادرات النفط

ذكر تقرير أُعدّ لعرضه على رئيسة لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ الأميركي، ليزا موركوفسكي، اليوم الثلاثاء،  أنّه إذا لم ترفع الولايات المتحدة الحظر الذي تفرضه منذ 40 عاماً على صادرات النفط الخام، فإن إيران ستنافس قريباً في الأسواق العالمية، التي ستغلق في معظمها أمام الشركات النفطية الأميركية.

وربما تتوصل الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية إلى اتفاق مع طهران، بخصوص برنامجها النووي في 30 يونيو/حزيران الجاري، وإذا تم إبرام اتفاق فإن إيران، عضو منظمة أوبك، قد تنتج كميات إضافية كبيرة من النفط بنهاية 2016، بما يدفع أسعار الخام العالمية للهبوط.

وتشهد الولايات المتحدة طفرة نفطية منذ ست سنوات، لكن واشنطن منعت معظم صادرات الخام منذ أن أثار حظر النفط العربي في أوائل السبعينات مخاوف من نقص المعروض.

وبحسب التقرير، الذي أعده طاقم موركوفسكي، فإنّ "الحظر العام على تصدير النفط الخام المحلي يعد في الواقع عقوبات ضد المنتجين الأميركيين".

اقرأ أيضاً: انهيار أسعار النفط يعيد أميركا إلى "كرسي القيادة"

وفي ظل عدم إقرار المشروعين، وهما مشروع قانون لرفع الحظر أو قيام الرئيس الأميركي باراك أوباما بتخفيف القيود التجارية، فإنّ عودة إيران إلى سوق النفط ستضمن لمنتجي النفط الإيرانيين دخول الأسواق العالمية، لكنها ستغلقها أمام المنتجين الأميركيين، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن الخام الأميركي "ليس بديلا مثاليا للنفط الإيراني"، ورغم ذلك فإن الشحنات الأميركية من درجات معينة، يمكن أن تكون منافسة في ظل الظروف الاقتصادية الملائمة.

وتقدمت موركوفسكي، التي تنتمي للحزب الجمهوري، بمشروع قانون لرفع الحظر هذا العام عن الصادرات النفطية، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستحصل على موافقة الستين صوتا اللازمة لإقراره أم لا.

في المقابل، تعتزم إيران استعادة حصتها في سوق صادرات النفط العالمية، عند رفع العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.

ويستهدف البلد، الذي كان يوماً ثاني أكبر منتج داخل أوبك بعد السعودية، زيادة صادرات الخام بما يصل إلى مليون برميل يومياً، في حال أبرمت طهران والقوى الست الكبرى اتفاقاً نووياً بحلول الموعد النهائي في 30 يونيو/ حزيران المقبل.


اقرأ أيضاً: رفع الحظر يعرقل مفاوضات النووي الإيراني