يناقش الكونغرس الأميركي اليوم الإثنين، مشروع التحفيز الجديد للاقتصاد الأميركي المقترح بحوالى ترليون دولار، والذي من المتوقع إجازته سريعاً بسبب ما تبقى من أيام عمل قليلة للكونغرس.
وتعاني الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة من تزايد إصابات جائحة كورونا التي أدت إلى إغلاق النشاط الاقتصادي في بعض الولايات الأميركية، وهددت العديد من الصناعات الحيوية خاصة في قطاع الضيافة والفنادق والسياحة، وهي من القطاعات التي ترتفع فيها نسبة التوظيف.
وحسب تصريحات لوزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشن نقلتها قناة "سي أن بي سي" الأميركية، فإن حزمة التحفيز الجديدة ستتضمن دفعيات نقدية مباشرة للعائلات والأفراد في الولايات المتحدة بنفس المعايير والحجم التي دفعت بها الشيكات للمواطنين في حزمة التحفيز السابقة.
ويعني ذلك أن حزمة التحفيز الجديدة ستدفع للأفراد 1200 دولار وللعائلات 2400 دولار ولكل طفل في العائلة 500 دولار، وهي نفس الأموال التي دفعت في الحزمة السابقة.
وحسب تقرير القناة الأميركية، فإن الدفعيات ستكون للأفراد الذين يقل دخلهم عن 75 ألف دولار في العام وللعائلات التي يقل دخلها عن 150 ألف دولار في العام.
وعلى الرغم من فتح الاقتصاد وآمال الانتعاش الاقتصادي السريع، فإن عودة التفشي الكبير لفيروس كوفيد 19 تضرب النمو الاقتصادي وتجبر مؤسسات السياحة والفنادق، التي عادة ما تنتعش في الصيف، على الإغلاق. ولاحظ مراقبون أن شركة ديزني فتحت لأيام قليلة ثم أغلقت أبوابها.
في هذا الشأن أظهر مسح جديد أصدرته شركة "ييلب" في أميركا أن 60% من المطاعم التي أغلقت أبوابها إثر انتشار الوباء ستبقى مغلقة وربما لفترة طويلة. وقال تقرير "ييلب" إن "صناعة المطاعم الآن تعكس أعلى معدل إقفال تجاري إجمالي، متجاوزة بذلك مبيعات التجزئة".
وقد حاولت الكثير من المطاعم التكيف مع أسلوب العمل عن طريق طلبات الإنترنت والتوصيل للمنازل ولكنها لم تنجح، خاصة في ولايات مثل كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس.
ووفقاً لييلب، فإنه حتى 10 يوليو/تموز الجاري، أغلق أكثر من 26 ألف مطعم في الولايات الأميركية المختلفة، بينما بلغت عمليات الإغلاق أكثر من ألفي عملية إغلاق إضافية منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي.