اختيار القرار يساهم في تطوير العمل (مونتي راكسون/Getty)
تمثل عملية صناعة القرار الإداري دوراً مركزياً من أدوار ووظائف المدير، حيث يتم صنع العديد من القرارات في شتى المجالات، سواء في مجالات التسويق أو الإنتاج وغيرها. ولا تقتصر عملية صناعة القرار الإداري على وظيفة دون غيرها. إن ظاهرة العولمة، والمنافسة الشديدة، وثورة المعلومات والاتصالات جعلت صانعو القرارات الإدارية في مواجهة تحديات متزايدة من الصعب السيطرة عليها، حيث تعقد عمل المؤسسات من حيث حجمها، الأمر الذي عقد عملية صناعة القرارات.
أولاً، لا بد من التمييز بين القرار وعملية صنع القرار، فالقرار هو سلوك، تصرف واع لاختيار من بين بدائل، إنه اختيار بين بديلين أو أكثر تم تحليلها، ويتبعه فعل أو إجراء تنفيذي لهذا البديل، بينما عملية صناعة القرار، هي عبارة عن سلسلة من الخطوات المترابطة المؤدية إلى قرار، ومن ثم تنفيذ هذا القرار ومتابعته.
خطوات متتالية
إن عملية صناعة القرار تتكون من سلسلة خطوات متتالية، تبدأ بتشخيص المشكلة، لتنتهي بتقييم فاعلية البديل الذي وقع الاختيار عليه.
كما أن عملية صناعة القرار عملية عامة بحيث يمكن لأي فرد في أي مؤسسة، مهما كانت طبيعة عمله أو مستواه الوظيفي، أن يقوم بصناعة القرار. لكن هذه العملية تمثل دوراً محورياً من أدوار كل مدير، مهما كان موقعه الوظيفي أو نوع عمله. فالمدير يقوم بوظائف العملية الإدارية، وهو يقوم بشكل أساسي بصناعة العديد من القرارات المختلفة والمتعددة.
ويمكن تصنيف القرارات الإدارية إلى نوعين رئيسيين: قرارات مبرمجة (Programmed)، وقرارات غير مبرمجة (Non Programmed).
القرار المبرمج هو قرار روتيني، متكرر، يتناول مشكلات وحالات ومواقف تنظيمية روتينية، حيث يمكن إيجاد إجراء محدد لصناعة القرارات بشأنها. بينما القرار غير المبرمج، فهو غير محدد، متجدد، غير روتيني يتعلق بمشكلات وحالات جديدة، حيث لا يوجد إجراء معد مسبقاً لمعالجة الموقف أو المشكلة التي تكون معقدة ومهمة.
يواجه المديرون يومياً العديد من المشكلات وهي ذات طبيعة روتينية، لكنهم يواجهون أيضاً أحياناً مشكلات مفاجئة و تتطلب قرارات غير مبرمجة، قرارات إبداعية ومتميزة.
إلى جانب هذين النوعين يمكن تصنيف القرارات إلى قرارات استباقية، وقرارات رد فعل، والقرار الاستباقي هو قرار يتم صنعه بشكل مسبق، حيث يكون قد تم توقع تغيير خارجي أو حصول ظروف، وذلك لتفادي ومنع تطور المشكلات. والجدير بالذكر أن فلسفة الجودة الشاملة مبنية على تطبيق النهج الاستباقي بعيداً وبدلاً من الاستجابة لردة الفعل، بينما قرار رد الفعل، فهو يصنع استجابة أو رد فعل لتغيرات خارجية، إلى جانب هذه التصنيفات هناك تصنيف آخر، حيث يحدد ثلاثة أنواع وهي، قرارات استراتيجية، قرارات إدارية، وقرارات تشغيلية.
القرارات الاستراتيجية تشمل قرارات غير مبرمجة، أما القرارات الإدارية فهي من صناعة الإدارة الوسطى، وهي تتناول قرارات مبرمجة.
كما تتفاوت الظروف المحيطة بعملية صناعة القرارات من حيث درجة التأكد، وتم تصنيف هذه الظروف بثلاثة أنواع: ظروف التأكد (certainty)، ظروف المخاطرة (Risk).، عدم التأكد (Uncertainty).
وهناك نماذج عديدة لصناعة القرارات، حيث يتطلع كل مدير إلى أن تكون قراراته رشيدة وعقلانية، أي موضوعية ومنطقية بشكل كامل. لكن الواقع هو عكس ذلك، حيث يقوم المدير بصناعة القرارات في ضوء معلومات غير كاملة، لذلك تم تصنيف القرارات الإدارية إلى نموذجين رئيسيين، هما: النموذج الرشيد (Rational)، النموذج السلوكي (Behavioral).
النموذج الرشيد يسمى النموذج المثالي أيضاً، وهو يركز على ماذا يجب أن يفعل المدير، وكيف يجب أن يصنع المدير قراراته، وهذا يستند إلى النظرية الاقتصادية التي ترى أن يكون المدير كامل الرشد، ويسعى لتحقيق أعلى الأرباح، ويفترض أن يمتلك خصائص معينة، أما النموذج السلوكي، فالبعض يرى أن الافتراضات التي يبنى عليها النموذج المثالي نادراً ما تتحقق وتتوافر جميعاً، عدا عن أنها قد تكون مستحيلة، لأن الواقع مغاير ومعاكس لذلك.
وهناك النموذج الحدسي، حيث يتم الاعتماد على تقدير الفرد وحدسه وحكمته بالاستناد إلى التجربة وليس المعرفة، لكن يمكن أن يؤدي ذلك في ظروف معينة إلى أخطاء ونتائج غير محايدة.
(باحث وأكاديمي)
اقرأ أيضاً:الهيكل التنظيمي للمؤسسات وتحقيق الأهداف
أولاً، لا بد من التمييز بين القرار وعملية صنع القرار، فالقرار هو سلوك، تصرف واع لاختيار من بين بدائل، إنه اختيار بين بديلين أو أكثر تم تحليلها، ويتبعه فعل أو إجراء تنفيذي لهذا البديل، بينما عملية صناعة القرار، هي عبارة عن سلسلة من الخطوات المترابطة المؤدية إلى قرار، ومن ثم تنفيذ هذا القرار ومتابعته.
خطوات متتالية
إن عملية صناعة القرار تتكون من سلسلة خطوات متتالية، تبدأ بتشخيص المشكلة، لتنتهي بتقييم فاعلية البديل الذي وقع الاختيار عليه.
كما أن عملية صناعة القرار عملية عامة بحيث يمكن لأي فرد في أي مؤسسة، مهما كانت طبيعة عمله أو مستواه الوظيفي، أن يقوم بصناعة القرار. لكن هذه العملية تمثل دوراً محورياً من أدوار كل مدير، مهما كان موقعه الوظيفي أو نوع عمله. فالمدير يقوم بوظائف العملية الإدارية، وهو يقوم بشكل أساسي بصناعة العديد من القرارات المختلفة والمتعددة.
ويمكن تصنيف القرارات الإدارية إلى نوعين رئيسيين: قرارات مبرمجة (Programmed)، وقرارات غير مبرمجة (Non Programmed).
القرار المبرمج هو قرار روتيني، متكرر، يتناول مشكلات وحالات ومواقف تنظيمية روتينية، حيث يمكن إيجاد إجراء محدد لصناعة القرارات بشأنها. بينما القرار غير المبرمج، فهو غير محدد، متجدد، غير روتيني يتعلق بمشكلات وحالات جديدة، حيث لا يوجد إجراء معد مسبقاً لمعالجة الموقف أو المشكلة التي تكون معقدة ومهمة.
يواجه المديرون يومياً العديد من المشكلات وهي ذات طبيعة روتينية، لكنهم يواجهون أيضاً أحياناً مشكلات مفاجئة و تتطلب قرارات غير مبرمجة، قرارات إبداعية ومتميزة.
إلى جانب هذين النوعين يمكن تصنيف القرارات إلى قرارات استباقية، وقرارات رد فعل، والقرار الاستباقي هو قرار يتم صنعه بشكل مسبق، حيث يكون قد تم توقع تغيير خارجي أو حصول ظروف، وذلك لتفادي ومنع تطور المشكلات. والجدير بالذكر أن فلسفة الجودة الشاملة مبنية على تطبيق النهج الاستباقي بعيداً وبدلاً من الاستجابة لردة الفعل، بينما قرار رد الفعل، فهو يصنع استجابة أو رد فعل لتغيرات خارجية، إلى جانب هذه التصنيفات هناك تصنيف آخر، حيث يحدد ثلاثة أنواع وهي، قرارات استراتيجية، قرارات إدارية، وقرارات تشغيلية.
القرارات الاستراتيجية تشمل قرارات غير مبرمجة، أما القرارات الإدارية فهي من صناعة الإدارة الوسطى، وهي تتناول قرارات مبرمجة.
كما تتفاوت الظروف المحيطة بعملية صناعة القرارات من حيث درجة التأكد، وتم تصنيف هذه الظروف بثلاثة أنواع: ظروف التأكد (certainty)، ظروف المخاطرة (Risk).، عدم التأكد (Uncertainty).
وهناك نماذج عديدة لصناعة القرارات، حيث يتطلع كل مدير إلى أن تكون قراراته رشيدة وعقلانية، أي موضوعية ومنطقية بشكل كامل. لكن الواقع هو عكس ذلك، حيث يقوم المدير بصناعة القرارات في ضوء معلومات غير كاملة، لذلك تم تصنيف القرارات الإدارية إلى نموذجين رئيسيين، هما: النموذج الرشيد (Rational)، النموذج السلوكي (Behavioral).
النموذج الرشيد يسمى النموذج المثالي أيضاً، وهو يركز على ماذا يجب أن يفعل المدير، وكيف يجب أن يصنع المدير قراراته، وهذا يستند إلى النظرية الاقتصادية التي ترى أن يكون المدير كامل الرشد، ويسعى لتحقيق أعلى الأرباح، ويفترض أن يمتلك خصائص معينة، أما النموذج السلوكي، فالبعض يرى أن الافتراضات التي يبنى عليها النموذج المثالي نادراً ما تتحقق وتتوافر جميعاً، عدا عن أنها قد تكون مستحيلة، لأن الواقع مغاير ومعاكس لذلك.
وهناك النموذج الحدسي، حيث يتم الاعتماد على تقدير الفرد وحدسه وحكمته بالاستناد إلى التجربة وليس المعرفة، لكن يمكن أن يؤدي ذلك في ظروف معينة إلى أخطاء ونتائج غير محايدة.
(باحث وأكاديمي)
اقرأ أيضاً:الهيكل التنظيمي للمؤسسات وتحقيق الأهداف
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
