ألمانيا لن تقترض العام المقبل للمرة الأولى منذ 1969

وأكد الوزير الألماني أن حكومة بلاده تعمل على خلق فرص استثمار أفضل لشركات التأمين كي تستثمر في مشروعات البنية التحتية.

وساهمت مستويات البطالة المنخفضة والنمو المطرد في ارتفاع حصيلة الضرائب في ألمانيا إلى مستوى قياسي، بينما أدى هبوط أسعار الفائدة إلى تخفيف الأعباء المالية لخدمة الدين الاتحادي للبلاد البالغ 1.3 تريليون يورو.

وستتمكن الحكومة الألمانية، على ضوء هذه المعطيات من تغطية إنفاق متوقع بقيمة 300 مليار يورو العام القادم من دون إصدار سندات جديدة وذلك للمرة الأولى منذ 1969. 

وكان المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قد أكدت مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، أن حكومتها ستولي الأولوية للاستثمار إذا توافر المال لديها.

وقالت ميركل:"علينا أولاً أن نرى ما إذا كانت التوقعات الاقتصادية ستظل كما هي أم لا. إذا كان لدينا مزيد من الأموال فسننفقه بلاشك في مجال الاستثمار".

وجاءت هذه التصريحات بعيد الإعلان عن تسجيل فائض في الميزانية الألمانية خلال النصف الأول من 2014.

وسجلت ألمانيا فائضاً في الميزانية بلغ 16.1 مليار يورو في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وهو ما يظهر متانة ماليتها العامة، في الوقت الذي تواجه فيه برلين ضغوطَ المساهمة في دعم النمو المتعثر في أوربا.