ألمانيا لليونان: لا دعم بدون إصلاحات

واصلت ألمانيا موقفها المتشدّد من اليونان حتى اللحظات الأخيرة من القمة الطارئة، أمس، حيث طالبتها بضرورة الإسراع في تطبيق الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها سابقاً، لتفادي طردها من منطقة اليورو.

وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمحافظين في ألمانيا، هانز بيتر فريدريش، لقناة "إن.تي.في" التلفزيونية الألمانية، أمس، إن اليونان لا تحتاج إلى البقاء في منطقة اليورو. وأكد فريدريش، العضو في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الحليف البافاري للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنه من الضروري رؤية الإصلاحات التي نفذتها أثينا، منذ أن وافق البرلمان الألماني على تمديد حزمة إنقاذ ثانية لليونان في فبراير/شباط الماضي.
وكان وزير المالية الألماني، فولفجانج شيوبله، أكد، أول أمس، ضرورة قيام أثينا بإصلاحات اقتصادية قبيل القمة الطارئة لقادة منطقة اليورو، أمس، حسب رويترز.
وقال شيوبله "نجحت سياستنا في تحقيق الاستقرار في الأعوام الماضية في دول أوروبية لم تتفق فقط على إصلاحات، وإنما قامت أيضا بتنفيذها" مشيراً إلى أيرلندا والبرتغال وقبرص وإسبانيا. وأضاف أن ذلك يمكن أن يحدث في اليونان "ما دامت هناك إصلاحات قيد التطبيق".
وبدأ أمس قادة منطقة اليورو اجتماعا طارئا، على أمل إبرام اتفاق مع أثينا لتقديم الأموال إلى اليونان، للحيلولة دون تخلفها عن سداد الديون، مع استمرار تأزم الموقف في المحادثات بين أثينا ومقرضيها.
وحسب برلمانيين ألمانيين، ستجد المستشارة الألمانية معارضة كبيرة داخل البرلمان الألماني" بوندستاغ"، وحتى داخل حزبها نفسه، الحزب الديمقراطي المسيحي، لإعادة مناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أجيز في عام 2012، لإنقاذ اليونان من الإفلاس، ومنحت بموجبه 240 مليار يورو.

" من الضروري رؤية الإصلاحات التي نفذتها أثينا، منذ أن وافق البرلمان الألماني على تمديد حزمة إنقاذ ثانية لليونان في فبراير "

وفي المقابل، ترى اليونان أن الموقف الألماني ليس مبنياً على وقائع محددة، حيث تهكم رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، في مقال نشر بوسائل الإعلام الألمانية، نهاية الأسبوع الماضي، من المزاعم القائلة بأن الألمان هم من يدفعون رواتب ومعاشات اليونانيين، مؤكداً أن هذه "خرافة" يسوقها بعضهم للمواطن الألماني، وهم لا يقولون الحقيقة، حسب تعبيره.
وأكد رئيس وزراء اليونان أنه من المشروع في سياق المفاوضات مقابلة الحجة بالحجة، ما دام هناك صدق وحسن نية بين الطرفين، ولكنه من غير المشروع استخدام المؤشرات الاقتصادية بطريقة انتقائية، ثم إتباعها بآراء خبراء بارزين في الاقتصاد، لإنتاج تعميمات غير واقعية تطمس الحقائق.
ولم ينكر تسيبراس أن نظام التأمينات في اليونان به مشاكل، لكنه أكد أن المقارنة بين نظام التقاعد في اليونان ونظيره الألماني مضللة. فطبقاً للتقارير، بلغ الإنفاق على المعاشات التقاعدية في اليونان 11.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007، في حين بلغ 10.4٪ في ألمانيا عن نفس السنة. وفي عام 2013 زادت النسبة إلى 16.2٪ من الناتج الإجمالي لليونان، بينما بقيت ثابتة تقريبا في ألمانيا، وقد ظهرت هذه الزيادة رغم عدم ارتفاع عدد المتقاعدين، في حين تقلصت المعاشات التقاعدية بشكل كبير من جراء سياسات التقشف.
وأوضح تسيبراس أنه بعملية حسابية بسيطة، يتضح أن الإنفاق على المعاشات في اليونان، يظهر متزايداً حين يعبر عنه كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك نتيجة للانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، وليس لزيادة الإنفاق. وبعبارة أخرى، كان انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لليونان أسرع من انخفاض المعاشات التقاعدية، نتيجة للتقشف.
وأشار تسيبراس إلى أن حكومته لا تستطيع تبني سياسة التخفيضات العمياء، كما يطالب بعضهم، لأنها سوف تتسبب في عواقب اجتماعية وخيمة.
ولم يمنع هذا الخلاف من التواصل بين الطرفين، حيث تقدمت الحكومة اليونانية في اللحظات الأخيرة بمقترحات محددة لإصلاح نظام المعاشات، من ضمنها الإلغاء الفوري لنظام المعاش المبكر ودمج الصناديق التأمينية، والحد من المعاشات الاستثنائية. وطالب تسيبراس بعدم السماح للإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية المضللة أن تدمر عملية التوصل إلى اتفاق اقترب من الاكتمال، سبقته فترة طويلة من التحضير والمشاورات المكثفة.

اقرأ أيضا: أوروبا تفشل في التوصل إلى حل لأزمة اليونان