التحالف متهم بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين باليمن(محمد حويس/فرانس برس)
أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان زايبرت، اليوم الجمعة، أن برلين أوقفت صادرات الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن، في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية ومعها الإمارات.
وكتب زايبرت، في تصريحات مقتضبة عبر صفحته على "تويتر": "ألمانيا لا تصدر حاليًا أي تصاريح بتصدير أسلحة لا تتوافق مع نتائج المحادثات الاستكشافية للحكومة الجديدة"، دون أن يذكر تفاصيل أخرى.
غير أن الورقة التي نتجت عن المحادثات الاستكشافية بين "الاتحاد المسيحي" (يمين وسط)، بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، و"الحزب الاشتراكي الديمقراطي" (يسار وسط)، بشأن تشكيل حكومة جديدة في البلاد، والتي نشرت يوم 12 يناير/كانون الثاني الجاري، تنص على أن "الحكومة الألمانية لن تصدر من الآن فصاعدًا أي تصاريح بتصدير أسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، في إفادة للبرلمان، أن برلين أصدرت تصاريح بتصدير أسلحة لدول خارج الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من 2017، تقدر قيمتها بـ 871 مليون يورو.
ووفق بيان وزارة الاقتصاد، فإن مصر تصدرت الدول التي وافقت السلطات الألمانية على تصدير أسلحة إليها في الربع الأخير من 2017، بقيمة 298 مليون يورو، تليها السعودية بنحو 148 مليون يورو.
ولم تعلن الوزارة عن إجمالي صادرات الأسلحة خلال العام الماضي للدول التي تشارك في حرب اليمن، وفي مقدمتها السعوديّة، المدرجة على القائمة السوداء في الأمم المتّحدة باسم التحالف العربي، بسبب مقتل وإصابة 683 طفلًا يمنيًا في غاراتها، وشن هجمات على عشرات المدارس والمستشفيات خلال عام 2016.
وفي الثالث من الشهر الجاري، أعلنت النرويج أنها قررت تعليق صادرات الأسلحة والذخيرة للإمارات، بسبب مخاوف من احتمال استخدامها في حرب اليمن.
وأوضحت وزارة الخارجية النرويجية، في بيانٍ، أنه "بعد تقييم الأوضاع في اليمن في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، والمخاطر المتزايدة من المشاركة العسكرية الإماراتية هناك، يجري إلغاء رخص توريد الأسلحة والذخائر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة"، مشيرةً إلى أنه "لن تكون هناك أية عقود مستقبلية".
وكتب زايبرت، في تصريحات مقتضبة عبر صفحته على "تويتر": "ألمانيا لا تصدر حاليًا أي تصاريح بتصدير أسلحة لا تتوافق مع نتائج المحادثات الاستكشافية للحكومة الجديدة"، دون أن يذكر تفاصيل أخرى.
غير أن الورقة التي نتجت عن المحادثات الاستكشافية بين "الاتحاد المسيحي" (يمين وسط)، بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، و"الحزب الاشتراكي الديمقراطي" (يسار وسط)، بشأن تشكيل حكومة جديدة في البلاد، والتي نشرت يوم 12 يناير/كانون الثاني الجاري، تنص على أن "الحكومة الألمانية لن تصدر من الآن فصاعدًا أي تصاريح بتصدير أسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، في إفادة للبرلمان، أن برلين أصدرت تصاريح بتصدير أسلحة لدول خارج الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من 2017، تقدر قيمتها بـ 871 مليون يورو.
ووفق بيان وزارة الاقتصاد، فإن مصر تصدرت الدول التي وافقت السلطات الألمانية على تصدير أسلحة إليها في الربع الأخير من 2017، بقيمة 298 مليون يورو، تليها السعودية بنحو 148 مليون يورو.
ولم تعلن الوزارة عن إجمالي صادرات الأسلحة خلال العام الماضي للدول التي تشارك في حرب اليمن، وفي مقدمتها السعوديّة، المدرجة على القائمة السوداء في الأمم المتّحدة باسم التحالف العربي، بسبب مقتل وإصابة 683 طفلًا يمنيًا في غاراتها، وشن هجمات على عشرات المدارس والمستشفيات خلال عام 2016.
وفي الثالث من الشهر الجاري، أعلنت النرويج أنها قررت تعليق صادرات الأسلحة والذخيرة للإمارات، بسبب مخاوف من احتمال استخدامها في حرب اليمن.
وأوضحت وزارة الخارجية النرويجية، في بيانٍ، أنه "بعد تقييم الأوضاع في اليمن في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، والمخاطر المتزايدة من المشاركة العسكرية الإماراتية هناك، يجري إلغاء رخص توريد الأسلحة والذخائر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة"، مشيرةً إلى أنه "لن تكون هناك أية عقود مستقبلية".
(الأناضول، العربي الجديد)