شهدت ألمانيا في الفصل الثاني من 2020 تراجعاً تاريخياً نسبته 10.1 بالمائة في إجمالي ناتجها الداخلي، نتيجة القيود التي فرضت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلن، الخميس، المكتب الفدرالي للإحصاءات (ديستاتيس).
وقال المكتب في بيان "إنه أسوأ تراجع للمؤشر منذ بدء الحسابات الربعية لإجمالي الناتج الداخلي في ألمانيا في 1970"، أكبر بكثير من الانخفاض القياسي السابق الذي بلغ 4.7 بالمائة في الربع الثاني من 2009 في أوج الأزمة المالية.
وتبلع نسبة الانخفاض على مدى عام 11.7 بالمائة، وفق الأرقام المصححة للتضخم. وقال "ديستاتيس" إنه "في الفصل الثاني من 2020 شهدت الصادرات والواردات من السلع والخدمات انخفاضاً كبيراً".
وواجه الاقتصاد الألماني صدمة متعددة الأشكال. فقد أدت إجراءات العزل من منتصف مارس /آذار إلى مايو/أيار خلال الأزمة الصحية، إلى شل الإنتاج في العديد من القطاعات، وتباطؤ المبادلات التجارية والحد من الاستهلاك.
وفي إبريل/نيسان، في أوج القيود، سجل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية، عماد أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انخفاضاً تاريخياً نسبته 17.9 بالمائة. وتراجعت طلبيات الصناعة بنسبة 25.8 بالمائة، بينما هبطت الصادرات 31.1 بالمائة.
وبسبب الوضع الصحي الأفضل من جاراتها، رفعت ألمانيا منذ مايو معظم القيود التي فرضتها، مما سمح ببعض الانتعاش في نشاطها الاقتصادي. وقال ينس أوليفر نيلكلاش، الخبير الاقتصادي في مصرف "ال بي بي في" إنه "يجب أن نتوقع الآن تعويضا طوال بقية العام" بوتيرة مرتبطة بالوضع الصحي.
وتتوقع الحكومة الألمانية استئناف النمو اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول، وارتفاعاً نسبته 5.2 بالمائة اعتبارا من 2021، وكذلك عودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الأزمة في 2022. وفي مؤشر إلى بعض الاستقرار، بقي معدل البطالة على حاله في يوليو/تموز بالمقارنة مع يونيو/حزيران، وهو 6.4 بالمائة، بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع بسبب الأزمة الاقتصادية.
وذكرت الوكالة الوطنية للوظيفة أن عدد العاطلين عن العمل انخفض 18 ألفا على مدى شهر، حسب الأرقام الموسمية المصححة التي نشرت الخميس، بينما سجل عدد الذين أصبحوا في بطالة جزئية عددا قياسيا في مايو.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
