طلب مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، كريستوف شتراسر، من الحكومة المصرية مراعاة حقوق الإنسان والالتزام بها، معرباً عن قلق بلاده البالغ إزاء أحكام بالحبس صدرت بحق 23 ناشطاً مصرياً يوم الأحد الماضي.
وجاء ذلك في بيان صدر عن المسؤول الألماني، أمس الأربعاء، أوضح فيه أن هذه الأحكام تعتبر "تطورات خاطئة وخطيرة" لها علاقة بحقوق الإنسان التي تتضمن موضوعات حرية التعبير، وحق التجمع وتكوين الجمعيات في مصر.
وأضاف شتراسر، "لذلك أدعو مصر إلى تطبيق الحقوق التي يكفلها الدستور المصري، وذلك بشكل يتواءم مع التزامات حقوق الإنسان الدولية"، مناشداً المسؤولين المصريين معاملة المعتقلين "وفق المعايير الدولية".
وأوضح أن "هناك الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضين المعتقلين في السجون المصرية منذ شهور، دون أي تهامات رسمية لدى البعض منهم".
وكانت محكمة جنح مصر الجديدة قد قضت الأحد الماضي، في حكم أولي قابل للطعن، بحبس 23 من معارضي السلطات الحالية، لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه (1400 دولار أميركي تقريباً) لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح أمام قصر الاتحادية الرئاسي.