ألمانيا تربط مساعدة اليونان بتنفيذ الإصلاحات

17 مايو 2015
وزير الاقتصاد الألماني، سيجمار جابرييل (أرشيف/فرانس برس)
+ الخط -

قال وزير الاقتصاد الألماني سيجمار جابرييل، اليوم الأحد، إن اليونان لن تحصل على مزيد من المساعدات إلا إذا نفذت الإصلاحات.

وقال المسؤول الألماني في مقابلة مع صحيفة بيلد آم زونتاج، نشرت اليوم، إن الأمر يرجع إلى أثينا؛ وذلك ردا على سؤال بشأن إمكانية إنقاذ اليونان، مشيراً إلى أن إجراء استفتاء بخصوص الإصلاحات الضرورية ربما يسرع اتخاذ القرارات.

وتتناقص الاحتياطيات النقدية لليونان، وتعثرت المفاوضات لأشهر بين الحكومة اليونانية اليسارية الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس والدائنين.

وكان وزير المالية الألماني فولفغانغ شاوبله اقترح الإثنين الماضي، إجراء استفتاء في اليونان

لإقرار إصلاحات اقتصادية مؤلمة يصر عليها الدائنون، لكن أثينا قالت إنها لا تنوي القيام بذلك في الوقت الحالي.

اقرأ أيضاً: اليونان تحرج دائنيها وترفض خفض الوظائف والمعاشات

وأكد جابرييل أن على الحكومة أن تتحرك في أي حال من الأحوال وقال: "ستكون الحزمة الثالثة من المساعدات متاحة لأثينا فقط إذا نفذت الإصلاحات. لا نستطيع أن نرسل الأموال بشكل تلقائي".

وحذر الوزير الألماني من تداعيات خروج اليونان من منطقة اليورو، وقال: "سيشكل خروج اليونان خطرا كبيرا ليس فقط من الناحية الاقتصادية، وإنما سياسيا أيضا".

وتابع: "إذا تركت إحدى الدول منطقة اليورو، فستنظر بقية دول العالم إلى أوروبا بشكل مختلف".

وكان المتحدث باسم الحكومة اليونانية، جابرييل ساكيلاريديس، قال الخميس الماضي، إن حكومة بلاده قد تطلب عقد اجتماع طارئ لوزراء مالية منطقة اليورو في نهاية الشهر الجاري، بهدف التوصل إلى اتفاق مع دائني البلاد بشأن الإصلاحات المطلوبة، للاستفادة من حزم إنقاذ جديدة.

وكانت اليونان قد أفرغت الثلاثاء الماضي، حساب طوارئ لها في صندوق النقد الدولي لسداد 750 مليون يورو (839 مليون دولار) مستحقة للصندوق، لتفادي التخلف عن السداد، وهو ما يكشف عن الحالة المالية السيئة للبلاد.

وينتهي الشهر المقبل برنامج المساعدة الثاني، والذي تستفيد منه البلاد منذ أواخر 2012، غير أن اليونان التي لم تتلق قرشاً واحداً من دائنيها، منذ أغسطس/آب، عاجزة عن الصمود بلا حزمة مساعدات أخرى، وتبقى معرضة في أي لحظة لحادث مالي، بحسب الوزير المالي الألماني، فولفغانغ شاوبله.

وتصطدم المفاوضات الشاقة برفض الحكومة اليسارية تطبيق إجراءات تقشف إضافية، خصوصاً ما يتعلق بالتقاعد والرواتب، كذلك برزت خلافات بين الأوروبيين وصندوق النقد الدولي، سارع الطرفان إلى إخماد الجدل بشأنها.

 
اقرأ أيضاً: اليونانيون يطالبون الاتحاد الأوروبي بشطب ديون بلادهم

المساهمون