قالت مصادر بقطاع صناعة السلاح في ألمانيا، اليوم الجمعة، إن قرار تعليق تسليم شحنات أسلحة للسعودية، الذي اتخذه القطاع طوعا عقب اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، سيستمر حتى منتصف يناير/ كانون الثاني.
ولم يتضح حتى الآن هل سيُمدد وقف تسليم الطلبيات مجدداً، أم أن الشركات ستصر على ضرورة أن تلغي الحكومة رسمياً تصاريح التصدير.
وقال مصدر في القطاع، إن الشركات الألمانية لن تحصل على تعويضات عما خسرته من عائدات ما لم تتخذ الحكومة ذاتها تلك الخطوة.
وقال المصدر: "وافقت الشركات على وقف تسليم الطلبيات في الوقت الراهن، لكن الموقف قد يتغير إذا بدأت السعودية في المطالبة بتعويضها عن الأضرار الناجمة عن تأخر الطلبيات".
وفي الأسبوع الماضي، حظرت ألمانيا دخول 18 سعودياً مشتبهاً بضلوعهم في قتل خاشقجي، وشمل الحظر معظم أنحاء أوروبا، كما وسّعت نطاق تعليق مبيعات الأسلحة للمملكة.
وكانت ألمانيا قد علقت بالفعل، الموافقة على تراخيص تصدير مستقبلية للسعودية، لكنها قالت يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني إنها عملت مع القطاع لوقف إرسال شحنات أسلحة جرت الموافقة عليها بالفعل.
ولم يُعلن جدول زمني في ذلك الحين، لكن مصادر في الصناعة قالت إنه جرى الاتفاق على مراجعة الأمر في مطلع أو منتصف يناير كانون الثاني.
ورفض متحدث باسم وزارة الاقتصاد التعليق على الجدول الزمني، أو قيمة المعدات التي تم تعليق تسليمها.
وذكرت مجلة دير شبيغل اليوم الجمعة، أن المعدات تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليار يورو.
ولم يتضح حتى الآن كيف سيؤثر التجميد على برامج متعددة الجنسيات، مثل طائرة يوروفايتر التي يصنعها كونسورتيوم شركات في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.
وعلى خلفية جريمة اغتيال خاشقجي، أعلنت فنلندا في وقت متأخر أمس الخميس، أنها ستفرض حظراً على إصدار أي تراخيص جديدة لبيع الأسلحة للسعودية والإمارات، مرجعة ذلك إلى قضية مقتل خاشقجي، ودورهما في الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن.
وجاء الإعلان بعد قرارات مشابهة صدرت في وقت سابق عن الدنمارك والنرويج بوقف بيع الأسلحة للرياض، في الوقت الحالي.
(رويترز فرانس برس)