ألمانيا تبحث مصير قطاع السيارات العاملة بالديزل

يجتمع صانعو السيارات الألمان وكبار المسؤولين في الحكومة، اليوم الأربعاء، لمناقشة مصير السيارات العاملة بالديزل التي تمر بأزمة وجودية في قطاع فقد مصداقيته إثر فضائح تلاعب بالانبعاثات الملوثة.

والهدف المعلن عنه لهذا الاجتماع هو تقديم حلول ملموسة بغية التخفيض من مستويات الغازات الملوثة وتفادي الحظر المحدق بهذا النوع من المركبات في بعض المدن الكبيرة. فهذه الفرضية سيكون لها، إن تحققت، وقع الكارثة على أصحاب هذا النوع من السيارات المقدر عددهم بنحو 15 مليوناً في ألمانيا وعلى صانعي هذه المركبات أيضاً، فأسطول المركبات في البلاد مؤلف بثلثه من سيارات عاملة بالديزل.

وقال وزير النقل، ألكسندر دوبرينت، العضو في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا المتحالف مع الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل إن "قطاع صناعة السيارات في وضع سيئ حقاً" و"بات يتوجب عليه استعادة الثقة".

وأكد خلال مقابلة، مساء الإثنين، على التلفزيون العام "آيه آر دي" أن لا مجال للمجاملة، في إشارة إلى الانتقادات التي ما تنفك تتعرض لها السلطات على تساهلها مع هذا القطاع.

غش وتلاعب

ويشارك في هذا "المنتدى الوطني" الذي يعقد برعاية الحكومة بعد سنتين على انكشاف فضيحة الديزل في "فولكسفاغن" كل صانعي السيارات الألمان، من قبيل "أودي" و"بورشه" و"دايملر" ("مرسيدس-بنز") و"أوبل"، فضلاً عن الأميركي "فورد".

وكانت المجموعة الأولى عالمياً في صناعة السيارات قد أقرت، أنها زودت 11 مليون مركبة عاملة بالديزل ببرمجية تطلق آلية داخلية للحد من الغازات الملوثة خلال الاختبارات التي تخضع لها السيارات.

وتوسع نطاق هذه الشبهات التي باتت تحوم حول القطاع برمته، حيث فتحت عدة تحقيقات قضائية.

وازدادت الأمور سوءاً عند الكشف عن تكتل احتكاري مشبوه بين صانعي السيارات الألمان الذين اتفقوا على أسس عملية التلاعب هذه بالانبعاثات الملوثة، بحسب "در شبيغل".

ويجدر بالحكومة الألمانية أن تتعامل بصرامة مع صانعي السيارات، لكن ينبغي لها أيضاً أن تدعم قطاعاً يوفر لها حوالى خمس صادراتها و800 ألف فرصة عمل.

وقال أولريك ديمر، الناطق باسم المستشارة الألمانية "لا بد من أن تكون الانتقادات في محلها، لكن علينا ألا ننسى أنه قطاع يكتسي أهمية استراتيجية في ألمانيا".



(فرانس برس)