وأظهر تقرير اتحاد العمل النسائي، الصادر الجمعة، أن "ثلاثة أرباع حالات العنف ضد النساء تمارس في إطار بيت الزوجية الذي يفترض أن يكون فضاء للمودة والحب والأمان، لكنه افتقد كل هذه القيم وساده العنف والقسوة مسّت الأطفال".
ووفق التقرير، الذي وصل إلى "العربي الجديد"، فقد تصدر ممارسو العنف في مواجهة النساء، الأزواج بنسبة 76 في المائة، ثم أهل الزوج بنسبة 6 في المائة، فالأخ بنسبة 5 في المائة، ثم الطليق بنسبة 4 في المائة، في حين بلغت معدلات المعنفين الآخرين الابن (2.6 في المائة) والجار (3.8 في المائة) والأب (1.3) في المائة.
من جهة أخرى، توزعت أشكال العنف بين النفسي (تهديد-ابتزاز-إهانة وعنف-ضغط نفسي..) بنسبة 64 في المائة، والاقتصادي (حرمان من القفة والاستيلاء على الأموال-الطرد من بيت الزوجية- إهمال الأسرة..) بنسبة 52 في المائة والجسدي (الضرب والجرح-محاولة القتل باليد أو بأدوات حادة..) بنسبة 36 في المائة، والمؤسساتي (إيصاد الأبواب في وجه معاناة الأمهات العازبات واللواتي هن في وضعية إعاقة..) بنسبة 7 في المائة والجنسي (تحرش- تهديد- مضايقات جيران..) بنسبة 2 في المائة.
وبخصوص مواصفات الحالات المعنفة، فقد تراوحت ما بين 18 وأكثر من 60 سنة، ما يفوق 60 في المائة منهن ربات بيوت، وأكثر من 24 في المائة منهن يمارسن عملا غير نظامي، في حين توزعت بقية الحالات على قطاعات اقتصادية تضررت من الحجر الصحي.
وكانت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، قد أكدت، في حوار مع "العربي الجديد"، أن الأرقام التي تقدمها الجمعيات لا تعكس الوضع العام بالمغرب بل فقط ما وصل إليها، لافتة إلى أن المعطيات التي قدمتها رئاسة النيابة العامة، أخيرا، أشمل وأعمّ، وهي تفيد عكس ذلك.
وعلى مستوى المؤشرات الرقمية، كشفت دورية رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي الصادرة، أخيراً، بشأن العنف ضد النساء، خلال الفترة من 20 مارس/ آذار إلى 20 إبريل/ نيسان الماضيين، انخفاض عدد المتابعات المتعلقة بحوادث عنف ضد النساء، إلى عشر مرات عن المعدل الشهري، إذ انخفض المعدل اليومي للمتابعات من 1500 متابعة يومية في الأيام العادية إلى 148 متابعة خلال الشهر الأول من الحجر الصحي.
وبحسب الوزيرة المغربية، فإنه لا يمكن حالياً الخروج بخلاصات واضحة حول مستوى العنف المنزلي ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، معتبرة أن الإحصائيات التي توفرت لدى رئاسة النيابة العامة، والتي تهم فقط القضايا المرفوعة للقضاء، تبشر، كما قال رئيس النيابة العامة، باستقرار الأسرة المغربية، وانسجامها واستعدادها للتعايش والتساكن الطبيعي الهادئ، وإن في أصعب الظروف، كظروف الحجر الصحي الذي تعيشه المملكة حالياً لضرورات مكافحة الفيروس.
ومع بدء فرض الحجر الصحي المفروض لمحاصرة انتشار فيروس كورونا في البلاد، أطلقت منظمات نسائية في المغرب تحذيرات من تزايد وقائع العنف ضدّ النساء، داعية إلى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة في ظل مؤشرات بتصاعد وتيرة العنف بسبب التوترات التي بدأت تظهر جلياً داخل الأسر نتيجة الضغوط النفسية المرتبطة بوضعية الحجر الصحي.
كما أطلق فاعلون في مجال حماية النساء في المغرب حملات عدّة، من أبرزها "عاون بلادك وخليك فدارك بلا عنف"، وذلك بعد تسجيل ارتفاع لافت في نسب حالات العنف الأسري تزامناً مع إعلان الحجر الصحي.