أكراد العراق: تقرير المصير بعد الانتهاء من "داعش"

لم تشفع الامتيازات التي منحتها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، لحكومة إقليم كردستان العراق، خلال الفترة الماضية، سواء في المناصب الحكومية أو في المنافع المادية، عبر النفط والموازنة العامة للدولة، لبغداد في تخلي الأكراد عن فكرة انفصالهم عن العراق. وأكد مصدر في برلمان كردستان العراق، رفض الكشف عن اسمه، لـ "العربي الجديد"، أن "القادة السياسيين وبعض الأحزاب في الإقليم، قرروا إجراء استفتاء الانفصال عن العراق".

وأضاف أن "هذه الخطوة المصيرية سيتم تنفيذها مباشرة بعد الانتهاء من الأزمة الأمنية التي تهدد أمن العراق والإقليم، المتمثل في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، أو على الأقلّ إبعاد خطر داعش عن حدود كردستان مسافة آمنة".

ويأتي الموقف المستجدّ، مع إعلان رئيس وزراء حكومة الإقليم نجيرفان بارزاني، "حق أكراد العراق تقرير مصيرهم ومستقبل أبنائهم". وكشف، في تصريحات صحافية له بثت باللغة الكردية على محطة تلفزيون كردستان الوطني، عن أن "هناك إجماعاً من النواحي القانونية والشرعية، في أن يكون للشعب الكردي الحق في تقرير مصيره".

وتابع "لم تهمل حكومة الإقليم في أي وقت من الأوقات، حق تقرير المصير للشعب الكردي، خصوصاً أن سياسات نظام الحكم في بغداد والأحداث التي جرت بعد سقوط الموصل بيد داعش، جعلت الاتفاق مع الحكم والدخول في شراكة حقيقية في المستقبل، صعبا جداً". وحمّل مسؤولية ما يحدث الآن للسياسات الخاطئة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

إلى ذلك، قالت النائبة عن التحالف الكردستاني، أشواق الجاف، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن "رئيس الإقليم مسعود البارزاني، دعا برلمان الإقليم إلى اتباع الطرق القانونية، لإجراء الاستفتاء لما وصفه حق تقرير المصير، الذي يعني الانفصال عن العراق".

" دعا البارزاني البرلمان إلى سنّ قانون لمفوضية تشرف على استفتاء تقرير المصير "

وذكرت أن "البارزاني دعا البرلمان إلى سنّ قانون لمفوضية تشرف على استفتاء تقرير المصير". وأوضحت أن "حكومة الإقليم قررت عدم الانسحاب من المناطق التي دخلت إليها قوات البشمركة الكردية، لأنها مناطق كردية". وأشارت، في الوقت نفسه، إلى أن "المجتمع الدولي، وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي، يؤيد الإقليم في إجراءاته التي سيتخذها".

في المقابل، أكد أحد أعضاء ائتلاف "دولة القانون"، الذي يتزعّمه المالكي، رفض الكشف عن اسمه، لـ "العربي الجديد"، أنه "ليس من حق إقليم كردستان العراق تقرير مصيره بالانفصال عن البلاد، لأن هذه العبارة غير موجودة في الدستور". ولفت إلى أن "المناطق التي سيطر عليها الأكراد، مشمولة بالمادة 140 ويجب أن تعود إلى ما كانت عليه، وتحلّ قضيتها ضمن سياق دستوري وليس عبر سياسة الأمر الواقع".

يُذكر أن قوات "البيشمركة" الكردية، دخلت كركوك ومناطق أخرى، يطالب الإقليم بضمّها لحدوده الإدارية، وذلك بعد انسحاب قوات الجيش والشرطة، من جراء توسيع المسلحين نطاق سيطرتهم في شمالي وغربي البلاد.
وأثارت تلك التصريحات والتلميح بالانفصال من قبل القادة والمسؤولين الأكراد، ردود أفعال محلية وعربية ودولية متباينة، بين من أيّد التوجه وبين من انتقده وحذّر من خطورته. وعبّرت الولايات المتحدة عن معارضتها للدعوة التي وجهها البارزاني للاستعداد لتنظيم استفتاء على حق تقرير المصير، مؤكدة أن "الطريقة الوحيدة أمام العراق لصدّ هجوم مقاتلي داعش هي في البقاء متحداً".