وأوضحت شبكة "صوت العاصمة"، السبت، أنّ مكتب الأمن الوطني؛ وهو الجهة المسؤولة عن التسويات الأمنية في عموم سورية، رفض تسوية هؤلاء الأشخاص، وذلك بعد قرابة عام ونصف من سيطرة النظام على المنطقة.
وأضافت أنّ القوائم جرى تسليمها إلى مخاتير المدن والبلدات على دفعات، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وأشارت إلى أنّ تهم الأشخاص المطلوبين تنوعت بين التخطيط لعمليات "إرهابية" تهدف لزعزعة المنطقة، أو تواصل مع قياديين سابقين في فصائل المعارضة خرجوا نحو الشمال السوري، أو دعاوى شخصية بحق هؤلاء الشبان، كالقتل العمد وتصفية عناصر النظام وضباطه خلال فترة سيطرة الفصائل على المنطقة.
وطالب الأمن الوطني الشبان المرفوضة تسوياتهم، عبر مخاتير البلدات، بحسب المصدر، بضرورة مراجعة فروع أمنية أبرزها فرع يتبع للأمن العسكري، خلال مدة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ التبليغ.
ونالت مدينة دوما النصيب الأكبر من الأسماء بـ3000 شخص، تم رفض التسويات الخاصة بهم، فيما توزعت بقية القوائم على مدن وبلدات القطاع الأوسط.
ورصدت الشبكة، منذ وصول القوائم إلى الغوطة الشرقية، ارتفاع وتيرة الحملات الأمنية في المنطقة، وازدياد عمليات الدهم والاعتقال ونشر الحواجز المؤقتة، بحثاً عن المطلوبين.
ولفتت إلى أنّ استخبارات النظام اعتقلت 20 من أبناء الغوطة في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ضمن حملة أمنية طاولت عشرات المنازل والمحال التجارية.