أكثر من نصف مليون فلسطيني في الداخل بدون ملاجئ آمنة

وقال شبيرا في تقريره إن نحو 550 ألف فلسطيني لا يملكون سبيلاً للوصول إلى ملاجئ آمنة، معتمداً على فحص أوضاع الملاجئ العامة في 71 بلدة فلسطينية في الداخل.

وشمل الفحص الرسمي لمراقب الدولة الملاجئ الموجودة في البلدات المعترف بها رسمياً، ما يشير إلى أن الأرقام التي خرج بها التقرير أقل بكثير من الواقع، إذ يعيش أكثر من مائة ألف فلسطيني في صحراء النقب في بلدات وتجمعات لا تعترف بها سلطات الاحتلال. بل تصر على هدمها ونقل سكانها إلى مواقع أخرى للاستيلاء على أراضيها كما في حالة قرية أم الحيران، والعراقيب.

ووفقا لتقرير مراقب الدولة فإن 47 في المائة من المواطنين غير اليهود، (وهو تعبير صهيوني يهدف إلى عدم الاعتراف بهوية عربية جماعية، ويعتمد تقسيم الفلسطينيين في الداخل حسب انتماءاتهم الدينية والطائفية) لا يمكنهم الوصول إلى ملاجئ آمنة.

وبيّن التقرير أن 127 ألف تلميذ وتلميذة من الفلسطينيين ممن يدرسون في المدارس الرسمية (أي نحو 38 في المائة من مجمل الطلاب الفلسطينيين في الداخل) يفتقرون في حالة وقوع هزات أرضية، أو حالات طوارئ إلى وجود ملاجئ في مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية، مقابل نحو 11 في المائة من الطلاب اليهود.

ولفت التقرير مثلا إلى أن عشرات آلاف الفلسطينيين في مدينتي أم الفحم والناصرة، القريبتين من منطقة الهزات الأرضية الأخيرة، لا يتوفر لهم أي نوع من الملاجئ أو البيوت الآمنة للحماية من الهزات وحالات الطوارئ الأخرى.

وأشار التقرير إلى أنه في حال وجود ملجأ في قرية أو بلدة عربية، فإن المعاينة بيّنت أن تلك الملاجئ تفتقر إلى المعدات واللوازم الضرورية لضمان مكوث المواطنين فيها، ناهيك عن أن قسما كبيرا منها لا يصلح على الإطلاق، وهي مهملة أو متروكة لا تتم صيانتها ولا حتى تنظيفها، بل إن بعض هذه الملاجئ تحولت مع الوقت إلى مخازن لا غير.

وكشف التقرير أمس، أن الحكومات الإسرائيلية أهملت التقرير الأول حول هذا الموضوع قبل عشر سنوات ولم تقم بإصلاح وترميم الملاجئ القائمة ولا بسد الفجوة بين ما هو موجود في المجتمع الفلسطيني وما هو متوفر للمجتمع اليهودي، كما أن الميزانيات التي رصدتها الحكومات المتعاقبة لسد هذه الفجوة لم تكن كافية.