أكثر من ربع مليون بريطاني بلا مأوى

أظهرت أرقام إحصائية أن ما يزيد عن 250 ألف شخص بلا مأوى في بريطانيا، وبيّنت الأرقام نقاط تجمّع المشرّدين خارج العاصمة لندن، بمعدّلات مرتفعة في برمنغهام وبرايتون ولوتن.

واستخدم الباحثون من الجمعية الخيرية "المأوى"، بيانات عن أربع مجموعات لعام 2016، للحصول على هذه النتائج. في المقابل تقول الحكومة إنّها لا تعترف بهذه الأرقام، لكنّها تستثمر أكثر من 500 مليون جنيه استرليني لمعالجة ظاهرة التشرد.
وتعتبر هذه المرّة الأولى التي تظهر فيها إحصاءات لأربعة أنواع من التشرد، بدءا من أرقام الحكومة حول الأشخاص الذين ينامون في العراء، وإحصاءات عن المساكن المؤقتة، وأعداد الأشخاص الذين يسكنون في بيوت الشباب، وعدد الأشخاص الذين ينتظرون توفير سكن لهم من قبل الخدمات الاجتماعية.

وتصرّ الجمعية الخيرية على الرّقم الإجمالي 254514، والذي تصدّر تقريراً بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسها.

بدوره، يقول الرئيس التنفيذي للمؤسّسة الخيرية، كامبل روب، إنها "سلّطت الضوء على قضية التشرّد في الأحياء الفقيرة، وأنّه رغم تلاشي الأوقات العصيبة بشأن أزمة السكن، فإننا نراها تظهر مجدّداً في البلاد، حيث سيصدم مئات آلاف الاشخاص صباح عيد الميلاد هذا العام، حين يستيقظون ليجدوا أنفسهم بلا مأوى".
وأضاف أنّ عقوداً من الزمن مرّت على هذه المعاناة التي تعد نتيجة مأساوية لبلد يناضل من وطأة ارتفاع أسعار الإيجارات، وغياب وجود مساكن بأسعار معقولة أو دعم الرّعاية الاجتماعية.

ويظهر التحليل أن معدّلات التشرّد تبلغ أقصاها في وسط لندن، وأن واحدا من أصل كل 25 شخصا من دون مأوى في منطقة ويستمنستر، وواحدا من أصل 27 في منطقة نيوهام، كما يمتد التشرّد إلى خارج العاصمة، ليشمل لوتن وبرايتون وبرمنغهام وكوفنتري ومانشستر.

من جانبها، قالت بريطانية، طلبت إخفاء اسمها، لـ"العربي الجديد"، إنّها تعمل بدوام كامل، وراتبها متوسّط، "لكنّه بالكاد يكفي لدفع الإيجار ومتطلّبات العائلة"، وأكملت أنّ اسمها كان على لائحة البلدية لتوفير سكن لها ولأطفالها، لكن صدرت في الآونة الأخيرة قرارات أدّت إلى إلغائه من اللائحة عقب سنوات من الانتظار، كونها صنّفت من بين الفئات الأقل احتياجاً من غيرها.
وتضيف أنّها على وشك أن تصبح وأطفالها في الشارع لارتفاع الأسعار في البلاد، وأنها تتواصل مع البلدية بهذا الشأن منذ أشهر، بيد أنّها لم تتلق أي جواب حاسم، بل مجرّد محاولات تملّص من دون تقديم أي عون.

أمّا المتحدّث باسم جمعية الحكومة المحلية للإسكان والمجالس، مارتن تيت، فقال إنّهم يفعلون ما بوسعهم في حدود الموارد المتاحة لمعالجة المشكلة، "لكن ضعف التمويل وعدم وجود سكن بأسعار معقولة وارتفاع الإيجارات يترك العديد من البلديات متعثّرة في مواجهة زيادة معدّلات التشرّد في جميع أنحاء البلاد".
وأشار إلى أنّ العثور على سكن في حالات الطوارئ للمشرّدين، خصوصاً الضعفاء أو العائلات، يزداد صعوبة في المجالس البلدية. ولا يمكن معالجة هذه المسألة إن لم تتوفّر للبلديات الصلاحيات والتمويل اللازم لسد هذه الفجوة الآخذة في الاتّساع بين الدخل والإيجارات.