أكثر من ربع شباب تونس يتعاطى المخدرات

انطلقت مؤخرا في تونس مبادرة "السجين 52"، وهي مبادرة نظمها عدد من نشطاء المجتمع المدني إلى جانب مجموعة من الأطباء والمحامين. وطالب منظمو المبادرة رئيس الحكومة، مهدي جمعة، بضرورة تنقيح القانون 52 لسنة 1992 المتعلق باستهلاك المخدرات وتعويض العقوبة بنظام علاجي وقائي.

وفي حديث لـ"العربي الجديد" بيّن رئيس "الجمعيّة التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات"، عبد المجيد الزحاف، أنّ "القضاء يدرس حاليا إمكانية إلغاء العقوبات السجنية بالنسبة إلى مستهلكي الزطلة (القنب الهندي) في تونس، واستبدالها ببرنامج علاجي." كما أشار إلى أن "ظاهرة استهلاك مادّة الزطلة انتشرت بشكل كبير في صفوف المراهقين، بصفة خاصة، والشباب بصفة عامة".

وأكّد المحامي غازي مرابط، عضو المبادرة، أنّ "نوايا مراجعة هذا القانون التي تم الإعلان عنها منذ 2011 لم تكن جدية، والدليل أنّها لم تثمر أية نتيجة، مشيرا إلى أنّ "الأرقام تؤكد أنه من بين 25 ألف موقوف في السجون اليوم، هناك ما لا يقل عن 8 آلاف موقوف في قضايا تتعلق بالمخدرات استهلاكا وترويجا، وأن من بين 10 موقوفين في قضايا المخدرات هناك 9 موقوفين في قضايا استهلاك، أغلبها تتعلق باستهلاك الزطلة".

وأوضح مرابط أنّ "المبادرة لم تكتفِ بتسليط الضوء على الظاهرة في حدّ ذاتها، وإنّما أعدّت مشروع قانون بمشاركة عدد من المحامين سيناقش مع أهل الاختصاص من حقوقيين وأطباء ومكونات المجتمع المدني، ينصّ على استبدال العقوبة السّجنية لمتعاطي المخدرات و(الزطلة) بشكل اساسي بعقوبات مدنية كالخدمة للصالح العام مع إخضاعه لبرنامج علاجي".

على صعيد آخر، اعتبر مرابط أن "قانون 1992 لم يحدّ من انتشار استهلاك المخدرات وهو ما يؤكد أنّ العقوبة السالبة للحرّية دون العلاج، والمتابعة النفسية للمستهلك، لا تؤدي إلى أية نتيجة، وأن المستهلك يمكن أن يعيد تجربة استهلاكه للمخدرات إثر خروجه من السجن، باعتبار أنّ السجن لا يقدم أي علاج جسدي أو نفسي للمدمن".

وأكدت تقارير أصدرتها "خلية علوم الإجرام" في "مركز الدراسات القضائية" في تونس، نهاية عام 2012، أن "نسب تعاطي المخدّرات بين صفوف الشباب والمراهقين كبيرة جدا ومفزعة وتبلغ قرابة 30 في المائة بين الفئة العمرية بين 13 و35 سنة، أي أن هناك أكثر من مليون مستهلك لهذه المادة بين هذه الفئات العمرية".
وكشف التقرير تفصيليا أنّ 57 في المائة من المتعاطين هم من الفئة العمرية بين 13 و18 سنة، بينما تقل نسبة التعاطي تدريجيا بين الفئات الأكبر سنّا حيث تصل إلى 36.2 في المائة بين 18 و25 سنة، لتنخفض إلى 4.7 في المائة بين سن الـ25 و35 سنة، في حين لا تتجاوز نسبة المتعاطين بين 35 و50 سنة الـ 2 في المائة.

من جانبه، أكد الزحاف أنّ 30 في المائة من المدمنين في تونس هم من الإناث، مشيرا إلى أنّ "التحقيقات الميدانية التي أنجزتها الجمعية أثبتت أنّ مروّجي المخدرات بمختلف أنواعها نجحوا في التسلّل إلى المدارس، وإقامة شبكات لترويج سلعهم في بعض المدارس الابتدائية والثانوية".

كما تشير التقديرات إلى أنّ عدد المدمنين في تونس يناهز 311 ألف مدمن 70 في المائة منهم من فئة الشباب، أعمارهم دون 35 سنة، وفق ما أكد الأستاذ في كلية الطب ومدير البحث الطبي في وزارة الصحة، نبيل بن صالح.

وأشار بن صالح إلى أن "المختصين يواجهون صعوبات تتمثل أساسا في عدم وجود إحصائيات دقيقة حول المدمنين، لكن حسب ما توفر من معطيات تم جمعها من مصادر مختلفة، يقدر عدد مستهلكي "الزطلة" في تونس بـ 200 ألف شخص، أما عدد متعاطي الحبوب المخدرة فيناهز 100 ألف شخص، وعدد متعاطي المخدرات عن طريق الحقن فقدّر بـ 11 ألف مدمن.