أكثر من تسعة آلاف انتهاك بحق مدنيّين في اليمن

وأشارت اللجنة إلى أنّها "رصدت 387 حالة لأطفال مجندين، وحقّقت في 450 جريمة قتل خارج نطاق القانون، بالإضافة إلى 358 اعتقالاً تعسفياً وإخفاء قسرياً ما بين عامي 2015 و2016".

وأضافت أنها عملت على رصد الألغام المزروعة في عدد من المحافظات، و132 عملية تعذيب، وحقّقت في ادعاءات حول الاعتداء على الأعيان الثقافية في محافظات عدن وصنعاء وتعز ومأرب وحجة والبيضاء والمحويت.

وأجرت اللجنة لقاءات مباشرة مع الضحايا والشهود، وقد وضعت خطة وآلية عمل للتواصل مع أطراف النزاع الحالي، ووجهت مذكرات إلى جميع الأطراف الراغبة في التعاون معها.

وأكدت أنّها توجّهت إلى الحكومة وتحالف دعم الشرعية وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، لافتة إلى تجاوب بعض تلك الجهات معها. وقالت إنها استلمت أكثر من 150 ملفاً من منظمات غير حكومية محلية، تتضمّن معلومات عن انتهاكات في البلاد، منذ بداية العام 2011 وحتى منتصف العام 2016.

وأشارت إلى أنها "بادرت إلى التواصل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2015، وطلبت التعاون والتنسيق مع اللجنة لتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 18/ 30 لعام 2015، المتعلق بتقديم المفوضية المساعدة الفنية والتقنية للجنة"، مضيفة أن المفوضيّة لم تقدّم أي نوع من الدعم. مع ذلك، حرصت اللجنة على التعاون مع المفوضية والإجابة عن استفساراتها.

وأوضحت اللجنة أنها تسعى إلى التحقيق في جميع الادعاءات والانتهاكات، إحالة الجناة إلى القضاء. وقال رئيس اللجنة، قاهر مصطفى، إن اللجنة تحقق بشفافية حول كلّ الانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات.

إلى ذلك، أشارت عضو اللجنة، إشراق المقطري، إلى أن اللجنة، ومنذ تأسيسها، رصدت انتهاكات مختلفة، خصوصاً خلال عامي 2015 و2016، مؤكدة أن عمليات الرصد ستشمل خلال الأيام المقبلة الانتهاكات في اليمن منذ العام 2011 وحتى العام 2016.