أكبر نقابة تونسية تصعد ضد حكومة يوسف الشاهد
وقال الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، إثر لقائه رئيس البرلمان، محمد الناصر، اليوم الخميس، إن هناك توترات اجتماعية خانقة تعيشها تونس بسبب تدني القوة الشرائية للمواطن وفي كل المجالات، مؤكدا، في تصريحات صحفية، تمسّك المنظمة النقابية بـ"ضخ دماء جديدة في الحكومة"، موضحا أن "الوضع في البلاد يتطلّب إيجاد حلول جديدة".
وكان بيان قوي للمنظمة صدر مساء أمس الأربعاء، دعا فيه الأطراف السياسية والمسؤولين إلى "تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والفئوية والحزبية، وعدم استخدام المحطّات الانتخابية القادمة مبرّرا للمزايدات والتجاوزات والإضرار بمصالح عموم الشعب".
وأكد البيان على "ضرورة ضخّ دماء جديدة في مفاصل الدّولة، وبالخصوص في مستوى التشكيل الحكومي، على قاعدة صياغة البرامج القادرة على حلّ المسألة الاجتماعية ومعالجة الأزمة الاقتصادية، بكفاءات تتحلّى بالخبرة ونظافة اليد، والقدرة على المبادرة والولاء لتونس".
واعتبر الاتحاد ما سماه "سياسة التفرّد بالرأي والقرار التي تنتهجها الحكومة في الملفّات الكبرى هي سياسة الهروب إلى الأمام نحو مزيد من إنهاك التونسيات والتونسيين بالإجراءات اللاّشعبية، التي لن تفرز إلاّ مزيدا من التوتّرات الاجتماعية، وستعمّق الأزمة الاقتصادية، وترسّخ الارتهان الخارجي".
وعبر البيان عن تشبث المنظمة بـ"مبدأ التشاركية في معالجة هذه الملفّات، وفق رؤية وطنية واجتماعية واقتصادية تحافظ على مكاسب البلاد وتطوّرها وتحمي المؤسّسات العمومية وتدعّمها لتلعب دورها الوطني".
واستنكر الاتحاد صمت الحكومة إزاء "التهاب الأسعار التي مسَّت كلّ المواد تقريبا، وآخرها قرارها الزيادة في المحروقات"، معتبرا أن "الأجراء وعموم الشعب من أكثر المتضرّرين، سواء بعلاقة بقدرتهم الشرائية المتدهورة وبتداعياتها على معيشتهم وعلى المزيد من تأزُّم وضعهم الاجتماعي، إلى جانب تأثيراتها الخانقة على المؤسّسات، مقابل إحجام الحكومة عن اتخاذ إجراءات ملموسة لمراجعة مسالك التوزيع ومحاربة التهريب والاحتكار".
وتوضح هذه المواقف المتواترة للاتحاد حسمه تقريبا فيما يتعلق بالحكومة، ويلتقي في هذا المطلب مع عدد من الأطراف السياسية والاجتماعية الاخرى، لكنها لا توضح حجم التغيير الذي يطالب به، وإن كان يستهدف الشاهد أم جزءا من فريقه الحكومي.
ولا يستبعد مراقبون أن يطالب الاتحاد العام للشغل بـ"تغيير شامل، بحكم تعطل لغة الحوار مع الحكومة في العديد من الملفات، وخصوصا في ملف التعليم، الذي أصبح يشكل هاجسا وطنيا بسبب أزمة حجب أعداد (معدلات) التلاميذ، وتشبث وزارة التعليم بموقفها الرافض للتفاوض".
وفي السياق، يلمح نقابيون إلى أن رئيس الحكومة فرض على وزير التعليم عدم التفاوض مع النقابيين قبل تحقيق رفع قرار "حجب الأعداد".
وبالإضافة إلى الأزمة في وزارة التعليم، يدعو اتحاد الشغل الحكومة إلى الالتزام بموعد فتح المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام المبرمجة مسبقا في شهر إبريل/ نيسان، والتسريع بالزيادة في الأجر الأدنى، وتنزيل الزيادات المستحقّة لفائدة المتقاعدين، وهو ما سيشكل خلافا جديدا بسبب شروط صندوق النقد الدولي الرافض لأي زيادة في الأجور.
ويلقى الاتحاد دعما من منظمة رجال الأعمال، التي التقت مع المنظمة النقابية في تشخيصها للوضع تقريبا، وتطالب، بدورها، بتغيير الحكومة، بالموازاة مع مواصلة لجنة خبراء "وثيقة قرطاج" صياغتها للأولويات الحكومية في المرحلة القادمة، وستنتهي منها اليوم قبل إحالتها إلى الرئيس الباجي قائد السبسي، ثم الدخول في مرحلة مناقشة من سيتولى تنفيذ هذه الأولويات.