أقدم أحزاب المعارضة الجزائرية يطالب بـ"جمهورية ثانية"

انتقد أقدم أحزاب المعارضة السياسية في الجزائر تفاقم التعسف السياسي في البلاد وانتهاك حقوق الإنسان ورفض السلطة السماح بأي تغيير سياسي يتيح طرح البدائل الديمقراطية، داعياً الجزائريين إلى التنظيم للمطالبة بالتغيير والجمهورية الثانية.

وأصدرت "جبهة القوى الاشتراكية"، اليوم الأربعاء، بيانا دعت فيه الجزائريين إلى "حشد القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لمزيد من أشكال الضغط على السلطة من أجل فرض التغيير الديمقراطي والوصول إلى الجمهورية الثانية"، وشددت على "النهج والتعامل السلمي، بما لا يمكن أن يهدد وحدة الشعب الجزائري وأمنه واستقراره، ولتلافي أي شكل من أشكال الاستفزاز الذي قد ترد به السلطة".

وتطرح الجبهة مبادرة سياسية باسم "الإجماع الوطني"، تدعو فيها القوى السياسية والسلطة إلى توافقات سياسية على مرحلة انتقالية ومجلس تأسيسي يعيد صياغة دستور جديد.

ودانت "جبهة القوى الاشتراكية"، الحزب السياسي الذي تأسس عام 1963 على يد الزعيم الثوري حسين آيت أحمد، ما اعتبرته تفاقم "الطبيعة السلطوية للنظام وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاك الحريات الفردية والجماعية، وتقييد حرية التعبير والتنظيم والأحداث، واللجوء إلى العدالة لإضعاف أي حركة احتجاج".

وحذرت من "أزمة متعددة الأبعاد تهز البلاد، بسبب الشلل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ووضع الجمود السياسي الذي تفرضه الطغمة الحاكمة في البلاد"، مشيرة إلى أن "السلطة تحاول مقاومة كل مشروع للتغيير والبديل الديمقراطي".

ورسم الحزب صورة سوداوية للوضع العام في البلاد، خاصة فيما يتعلق "بالأزمة الأخلاقية والاجتماعية وانتشار الفساد والعنف الاجتماعي والمحسوبية، وهي كلها عوامل تعكس التسوس المؤسسي وإفلاس النظام".

وعبر الحزب عن تأييده الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدن عدة، خاصة في الجنوب، بسبب مشكلات البنى التحتية والبطالة والسكن، وقال إن "هذه المظاهرات وأعمال الشغب تأتي ردا على الركود الاجتماعي وسوء الإدارة والتوزيع غير العادل للثروة الوطنية، والانفراد بالقرار السياسي من قبل السلطة بعيداً عن أي توافق في الآراء، وتكريساً للرؤية الاقتصادية والسياسة الليبرالية التي ينادي بها النظام".

وخلال الأسبوع الماضي شهدت ولايات عدة، كورقلة وبشار وبسكرة في جنوبي البلاد، والجلفة وسط البلاد، موجة احتجاجات للمطالبة بالشغل والسكن والكهرباء وتحسين البنية التحتية.

ودانت جبهة القوى الاشتراكية "بشدة، انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية"، وعبرت عن "دعمها الثابت لعائلات المختفين قسريا، وتطالب بالحقيقة والعدالة، والتضامن مع الحركات والنشطاء من حقوق الإنسان الذين يعملون على حشد وتنظيم كامل التراب الوطني".

وقال رشيد شايبي، عضو الهيئة القيادية في الحزب، لـ"العربي الجديد"، إن "الوضع السياسي والاجتماعي في الجزائر بات خطيرا، وهو ما دفع الحزب إلى التحرك وإصدار هذه التحذيرات"، مشيراً إلى أن "الاحتجاجات الأخيرة في الجنوب لها بعد اجتماعي لكنها تنطوي على مؤشرات فشل سياسات الحكومة".

وذكر شايبي أن "الحزب سيقدم على خطوات سياسية في المرحلة المقبلة، خاصة أن البلاد مقبلة على الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع عام 2019"، مشيراً إلى أن "مطلب الجمهورية الثانية والمجلس التأسيسي يظلان من أبرز مطالب الحزب لإصلاح المأزق السياسي للبلاد".