أفغانيّات هربن من المنزل... فسجنّ

بعدما أُثير ملف النساء في السجون الأفغانية، وتحدّث سياسيّون وإعلاميون عن وضع النساء المأساوي في السجون، أكدت المحكمة العليا أنها تحقّق في القضية، وقد شكلت لجنة في هذا الخصوص. وتباشر اللجنة أعمالها خلال الفترة المقبلة، على أن تدرس التقارير التي تشير إلى الحالة المأساوية التي تعيشها المرأة في السجون.

وكان الرئيس الأفغاني، محمد أشرف عبدالغني، قد أعرب عن إستيائه البالغ بشأن التقارير التي تشير إلى الانتهاكات بحق النساء أثناء التحقيق. ووعد، خلال زيارته أحد سجون النساء في كابول، العمل بجد إزاء هذه القضية، مشيراً إلى الفساد الموجود في قطاع السجون بشكل عام، وسجون النساء بشكل خاص.

وترى المؤسسات الحقوقية المعنية بشؤون المرأة داخل السجون، أن النساء داخل السجون الأفغانية يتعرضن لانتهاكات جسيمة، ويواجهن المشاكل خلال متابعة ملفاتهن. وتقول مؤسسة "التنسيق بين الأفغان"، التي تعنى بحق المرأة بشكل عام، وتحديداً واقعها داخل السجون، إن الأفغانيّة تعاني من صعوبات كبيرة داخل السجون، وتتعرض لانتهاكات مثل الضرب والتعذيب وعدم توفير المحامين والتباطؤ في متابعة ملفاتهن.

كذلك، تشير معتقلات إلى تعرضهن لاعتداءات جنسية من مسؤولين في السجون وبعض القضاة. قضيّةٌ أثيرت مرات عدة وفي أقاليم مختلفة، كان آخرها في غرب البلاد. وذكرت مؤسسة "العدالة" في تقريرها، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن 35 سجينة في كل من إقليم نيمروز وبادغيس وفراه وهرات تعرضن لاعتداءات جنسية من مسؤولين في السجون وعدد من القضاة.

في السياق ذاته، يقول الناشط الحقوقي والاجتماعي، شمس الرحمن، إن المسؤولين الذين اعتدوا على المعتقلات معروفين، وقد رفعت المؤسسات الحقوقية القضية إلى السلطات. على الرغم من ذلك، لم تتخذ الحكومة أي خطوة بهذا الشأن، وما زال المتورطون في القضية أحراراً، ما يشير إلى لامبالاة الحكومة إزاء القضية، بحسب الناشط.

وأكدت الحكومة المحلية في إقليم هرات أنها شكلت لجنة للتحقيق في القضية، وطلبت من مؤسسة "العدالة" وغيرها من المؤسسات المعنية بحقوق النساء، تقديم كل ما لديها من أدلة بهذا الخصوص.

كذلك، يشير التقرير الذي أعدّته مؤسسة "التنسيق بين الأفغان" في أقاليم عدة، منها كابول وإقليم هرات وبلخ وقندهار وهلمند، إلى أن الكثير من السجينات ما زلن في المعتقلات على الرغم من انتهاء محكوميّتهن. ويقول الرحمن، إن 80 في المائة من المعتقلات في سجن إقليم بلخ (شمال البلاد) قد أكملن محكوميتهن. على الرغم من ذلك، لم تطلق السلطات سراحهن، إما بسبب التباطؤ في الإجراءات اللازمة، أو لأن المسؤولين يطلبون منهن مبالغ لا يمكنهن دفعها.

علاوة على ما سبق، فإن كثيراً من النساء في السجون الأفغانية اعتقلن لأسباب لا تعد جرائم في الدستور الأفغاني، مثل الفرار من المنزل واختيار شريك الحياة من دون رضا الأسرة. وعلى الرغم من أن وزارة العدل كانت قد أعلنت قبل فترة وجيزة أن الفرار من المنزل لاختيار شريك الحياة من دون إرادة الأسرة ليس جريمة، إلا أن معظم النساء في السجون اعتقلن لهذا السبب.

وعادة ما تتزوّج الفتاة في أفغانستان في عمر مبكّر، ولا يراعي الآباء الفرق في السن بين المرأة والرجل. بالتالي، تتعرض فتيات للعنف الأسري. ولا يعود أمام هؤلاء خيار آخر غير الفرار من المنزل، فيسجن.

أمر آخر قد يدفع الفتيات إلى الفرار، وهو أن الآباء عادة ما لا يسألون بناتهن عن رأيهن في الشريك قبل الزواج. سامية (20 عاماً)، كانت قد أمضت خمسة أشهر في السجن لأنها هربت من منزلها. تقول إن والدها كان يريد تزويجها من شخص تجاوز عمره الأربعين عاماً، وقد توفيت زوجته الأولى وله خمسة أولاد. اتخذت قرارها بالفرار مع شاب تعرفت عليه في المدرسة، وكان مستعداً لتحمل المخاطر لأجلها. أخيراً، تصالحت الأسرتان وتزوجت سامية من الشاب داخل المحكمة، من دون مراسم زفاف.

فتيات كثيرات أصبحن ضحية بسبب رغبة الآباء والعادات والتقاليد المتبعة. وبطبيعة الحال، هناك أسباب أخرى لدخول النساء إلى السجن في أفغانستان، مثل تهريب المخدرات والسرقة والقتل. وأكثر ما يلفت الانتباه هو وجود آلاف الأطفال في السجون مع أمهاتهم، وهم محرومون من التعليم. مع ذلك، هناك أمل بتغيير وضع النساء داخل السجون، بعدما أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ إجراءات على مستوى السجون جميعاً، من بينها سجون النساء، من خلال تغيير أكثر من مائة مسؤول.

اقرأ أيضاً: "زواج الشغار" يدمّر حياة الأفغانيات