حذر 44 عضوا سابقا في مجلس الشيوخ الأميركي، الإثنين، من مخاطر تحدق، برأيهم، بالديمقراطية في الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، ومن "أزمة دستورية" تهدد البلاد.
وكتب هؤلاء الأعضاء السابقون المنتمون إلى الحزبين الجمهوري والديموقراطي، في مقالة في صحيفة "واشنطن بوست"، الإثنين: "إننا نتشاطر الرأي بأننا ندخل مرحلة خطيرة، ونشعر بأن من واجبنا أن نرفع صوتنا بشأن مخاطر بالغة تهدد دولة القانون والدستور ومؤسساتنا الحاكمة، وأمننا القومي".
ووصفوا الوضع الحالي في الولايات المتحدة بأنه أزمة دستورية.
وأضافوا: "إننا عند نقطة انعطاف حيث المبادئ الجوهرية التي تقوم عليها ديمقراطيتنا ومصالح أمننا القومي هي على المحك، وعلينا الحفاظ على سيادة القانون وقدرة مؤسساتنا على العمل بحرية واستقلالية".
وتابعت المجموعة أنه "في لحظات حرجة أخرى من تاريخنا، حين كانت أزمات دستورية تهدد أسسنا، فإن مجلس الشيوخ هو الذي وقف دفاعا عن ديموقراطيتنا. واليوم يُعد من تلك اللحظات".
وحض موقّعو المقالة أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين والمقبلين على التثبّت من أن "الولاء الحزبي والمصالح الفردية لا تحل محل المصالح الوطنية"، في وقت تشهد الولايات المتحدة انقساما عميقا بين جمهوريين وديموقراطيين منذ تولي ترامب السلطة.
ورأوا أن الطريقة التي سيتعاطى بها أعضاء الكونغرس مع الأزمة، ستحدد قدرة البلاد على مواجهة ضلوع أول رئيس أميركي في جرم، وهو في السلطة.
ونشر المدعي العام الفدرالي في نيويورك وثائق قضائية وجّه فيها للمرة الأولى، أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى ترامب في قضية دفع مبالغ للعارضة السابقة في مجلة "بلايبوي" الإباحية كارين ماكدوغال، والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، لشراء صمتهما بعدما أقام علاقة معهما، حتى لا يؤثر الأمر على حملته الانتخابية في 2016.
(فرانس برس)