لا ذنب للأطفال (خالد نصراوي/ الأناضول)
14 امرأة و22 طفلاً تونسياً يقبعون في السجون الليبية، وقد أعلنت عنهم قوات الأمن الليبية خلال السنة الماضية عقب المواجهات التي وقعت مع مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في صبراتة غربيّ البلاد. وقد وجّهت السلطات الليبية اتهامات إلى هؤلاء النسوة تقول بانضمامهنّ إلى تنظيم الدولة، في حين طالبت الدولة التونسية بتسلّمهنّ مع أبنائهنّ في أقرب وقت.
وهذه القضية كانت قد أثارت جدالاً لدى الرأي العام، بين من يرى أنّ لا ذنب لهؤلاء الأطفال في ما اقترفه آباؤهم، وبين من يرفض عودة أمهاتهم إذ يرونهنّ مذنبات شاركنَ في معسكرات الإرهابيين. في السياق، كشف وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجهيناوي أنّه اتفق مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج على إرسال وفد تونسي إلى ليبيا، لبحث قضية الأطفال التونسيين في السجون الليبية والعمل على استرجاعهم. ومن المتوقع أن يشمل الوفد ممثلين عن ستّ وزارات (الداخلية، والدفاع، والخارجية، والعدل وحقوق الإنسان، والمرأة والأسرة والطفولة، والشؤون الاجتماعية) لإجراء محادثات مع المدعي العام الليبي ومسؤولين ليبيين في حكومة الوفاق الليبي قبل مباشرة إجراءات التسليم. يُذكر أن تحاليل الحمض النووي سوف تسبق ذلك للتأكد من أنّ هؤلاء الأطفال تونسيون.
وكانت جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج سبّاقة في إثارة مسألة هؤلاء الأطفال منذ أواخر عام 2016، لتعلن عن وجود 22 طفلاً في سجن معيتيقة في طرابلس إلى جانب 14 امرأة. وقد راسلت الجمعية في هذا الشأن كلّاً من وزارة المرأة والأسرة والطفولة ومندوبية حماية الطفولة، وفق ما يشير رئيس الجمعية محمد إقبال بالرجب لـ"العربي الجديد". ويخبر بالرجب أنّ في يناير/ كانون الثاني الماضي، عقدت الجمعية جلسة استماع مع لجنة شؤون التونسيين بالخارج البرلمانية، داعياً السلطات إلى "التسريع في استرجاع هؤلاء الأطفال العالقين في السجون الليبية، بعدما طاولت آباءهم وأمهاتهم شبهات إرهابية أو قُتِل عدد منهم في مدينتَي سرت وصبراتة".
ويوضح بالرجب أنّ "في المعتقلات الليبية 300 سجين تونسي تقريباً"، داعياً إلى "إنشاء جبهة لإنقاذ الأطفال تتألّف من جمعيات ناشطة في مجال حقوق الطفل، على أن ترافق هذه الجبهة الوفد الرسمي الموكّل حلّ القضية واسترجاع الأطفال".
تميم الجندوبي واحد من الأطفال التونسيين المسجونين في ليبيا، يخبر جدّه لوالدته فوزي الطرابلسي أنّ "والده وجدي الجندوبي الذي كان يبلغ 28 عاماً توفى على أثر غارة جوية أميركية على صبراتة. أمّا والدته سماح الطرابلسي فقد نقلت إلى المستشفى بعد إصابتها ومعها طفلها. لكنّها توفيت، فبقي الطفل يتيماً في السجن". يضيف الطرابلسي لـ "العربي الجديد" أنّ "تلك الأخبار وردتني بعد تلقّي اتصال من قوات الردع الليبية أعلمتني بوجود حفيدي في السجن مع نساء وأطفال آخرين. وقد زرت ليبيا مرّتين تمكّنت خلالهما من لقاء حفيدي". وعلى الرغم من تلقيه أكثر من وعد من قبل السلطات التونسية لاسترجاع حفيده، إلا أنّه ما زال كما عشرات العائلات ينتظر ما سوف يحققه الوفد.
من جهته، يقول منصف العبيدي، وهو خال الطفل براء الزياني (أربعة أعوام)، إنّه تلقى وعوداً بإعادة الطفل، لكنّ أيّ تطوّر لم يسجّل في الموضوع. يضيف لـ "العربي الجديد" أنّه "في انتظار ما ستؤول إليه زيارة الوفد الرسمي إلى جانب الترتيبات اللازمة وفحوصات الحمض النووي للتأكد من هوية براء والأطفال الباقين". بالنسبة إليه، "لا بدّ من الإسراع في الإجراءات، لا سيّما أنّ براء يقبع مع والدته في السجن وهو في حالة صحية حرجة بعدما خضع لعدد من العمليات الجراحية نتيجة إصابته خلال غارة جوية".
في السياق، يوضح رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، لـ"العربي الجديد"، أنّ "خمسة أطفال نُقلوا من السجون إلى دور رعاية في ليبيا، وهؤلاء تراوح أعمارهم بين عامَين وعشرة أعوام". ويعبّر عبد الكبير عن "استغرابي من تأخّر الحكومة التونسية في التحرّك لاسترجاع هؤلاء الأطفال، لا سيّما أنّ منظمات حقوقية محلية ودولية في ليبيا أبدت استعدادها للمساعدة".
اقــرأ أيضاً
وكان من المفترض أن تجري زيارة الوفد مطلع شهر مارس/ آذار الماضي بعد الحصول على موافقة رسمية من الجهات الرسمية الليبية لتسلّم الأطفال. لكنّ وزير الخارجية أعلن عن تأجيل الزيارة لاستكمال الترتيبات اللازمة وتوفير إمكانات إنجاح المهمة.
إلى ذلك، زار وفد برلماني من نائبين عن كتلة نداء تونس، هما رئيسة لجنة شؤون التونسيين بالخارج في البرلمان ابتسام الجبابلي والنائب منجي الحرباوي، ليبيا. وأوضحت الجبابلي لـ"العربي الجديد" أنّ "الوفد زار الأطفال بصفته الحزبية وليس البرلمانية، في إطار مهمة إنسانية للاطلاع على أوضاعهم وظروف إقامتهم". وتشير إلى أنّه "بالإضافة إلى الأطفال الاثنين وعشرين في سجن معيتيقة، ثمّة سبعة أطفال في فرع الهلال الأحمر في مصراتة، إلى جانب 15 طفلاً آخرين في سجن مصراتة برفقة أمهاتهم. وهؤلاء تراوح أعمارهم بين 15 يوماً و13 عاماً، من بينهم ستّ فتيات".
لكنّ زيارة الوفد أثارت تساؤلات عدّة، إذ لم يُفصَح عنها مسبقاً. ويقول عبد الكبير إنّه "لم يُصر إلى التهيئة لها بطريقة جيّدة، لذا كانت فاشلة ولم يستطع الوفد إرجاع الأطفال". يضيف أنّه "كان على تلك الزيارة أن تجري تحت إشراف وزارة الخارجية، لا سيّما مع خطورة الوضع في ليبيا". ويتابع عبد الكبير أنّ "المسألة صعبة بالنسبة إلى المجتمع المدني، لا سيّما مع تدهور الأوضاع الأمنية، في حين يمثّل غياب الدولة في ليبيا عائقاً أمام استرجاع هؤلاء الأطفال".
أمّا بالرجب، فيعبّر من جهته عن استغرابه "عدم توضيح الوفد العائد أسباب الزيارة والمعلومات التي حصل عليها، وعدم عقد اجتماع ولا دعوة المنظمات المهتمة بالقضية".
اقــرأ أيضاً
وهذه القضية كانت قد أثارت جدالاً لدى الرأي العام، بين من يرى أنّ لا ذنب لهؤلاء الأطفال في ما اقترفه آباؤهم، وبين من يرفض عودة أمهاتهم إذ يرونهنّ مذنبات شاركنَ في معسكرات الإرهابيين. في السياق، كشف وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجهيناوي أنّه اتفق مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج على إرسال وفد تونسي إلى ليبيا، لبحث قضية الأطفال التونسيين في السجون الليبية والعمل على استرجاعهم. ومن المتوقع أن يشمل الوفد ممثلين عن ستّ وزارات (الداخلية، والدفاع، والخارجية، والعدل وحقوق الإنسان، والمرأة والأسرة والطفولة، والشؤون الاجتماعية) لإجراء محادثات مع المدعي العام الليبي ومسؤولين ليبيين في حكومة الوفاق الليبي قبل مباشرة إجراءات التسليم. يُذكر أن تحاليل الحمض النووي سوف تسبق ذلك للتأكد من أنّ هؤلاء الأطفال تونسيون.
وكانت جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج سبّاقة في إثارة مسألة هؤلاء الأطفال منذ أواخر عام 2016، لتعلن عن وجود 22 طفلاً في سجن معيتيقة في طرابلس إلى جانب 14 امرأة. وقد راسلت الجمعية في هذا الشأن كلّاً من وزارة المرأة والأسرة والطفولة ومندوبية حماية الطفولة، وفق ما يشير رئيس الجمعية محمد إقبال بالرجب لـ"العربي الجديد". ويخبر بالرجب أنّ في يناير/ كانون الثاني الماضي، عقدت الجمعية جلسة استماع مع لجنة شؤون التونسيين بالخارج البرلمانية، داعياً السلطات إلى "التسريع في استرجاع هؤلاء الأطفال العالقين في السجون الليبية، بعدما طاولت آباءهم وأمهاتهم شبهات إرهابية أو قُتِل عدد منهم في مدينتَي سرت وصبراتة".
ويوضح بالرجب أنّ "في المعتقلات الليبية 300 سجين تونسي تقريباً"، داعياً إلى "إنشاء جبهة لإنقاذ الأطفال تتألّف من جمعيات ناشطة في مجال حقوق الطفل، على أن ترافق هذه الجبهة الوفد الرسمي الموكّل حلّ القضية واسترجاع الأطفال".
تميم الجندوبي واحد من الأطفال التونسيين المسجونين في ليبيا، يخبر جدّه لوالدته فوزي الطرابلسي أنّ "والده وجدي الجندوبي الذي كان يبلغ 28 عاماً توفى على أثر غارة جوية أميركية على صبراتة. أمّا والدته سماح الطرابلسي فقد نقلت إلى المستشفى بعد إصابتها ومعها طفلها. لكنّها توفيت، فبقي الطفل يتيماً في السجن". يضيف الطرابلسي لـ "العربي الجديد" أنّ "تلك الأخبار وردتني بعد تلقّي اتصال من قوات الردع الليبية أعلمتني بوجود حفيدي في السجن مع نساء وأطفال آخرين. وقد زرت ليبيا مرّتين تمكّنت خلالهما من لقاء حفيدي". وعلى الرغم من تلقيه أكثر من وعد من قبل السلطات التونسية لاسترجاع حفيده، إلا أنّه ما زال كما عشرات العائلات ينتظر ما سوف يحققه الوفد.
من جهته، يقول منصف العبيدي، وهو خال الطفل براء الزياني (أربعة أعوام)، إنّه تلقى وعوداً بإعادة الطفل، لكنّ أيّ تطوّر لم يسجّل في الموضوع. يضيف لـ "العربي الجديد" أنّه "في انتظار ما ستؤول إليه زيارة الوفد الرسمي إلى جانب الترتيبات اللازمة وفحوصات الحمض النووي للتأكد من هوية براء والأطفال الباقين". بالنسبة إليه، "لا بدّ من الإسراع في الإجراءات، لا سيّما أنّ براء يقبع مع والدته في السجن وهو في حالة صحية حرجة بعدما خضع لعدد من العمليات الجراحية نتيجة إصابته خلال غارة جوية".
في السياق، يوضح رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، لـ"العربي الجديد"، أنّ "خمسة أطفال نُقلوا من السجون إلى دور رعاية في ليبيا، وهؤلاء تراوح أعمارهم بين عامَين وعشرة أعوام". ويعبّر عبد الكبير عن "استغرابي من تأخّر الحكومة التونسية في التحرّك لاسترجاع هؤلاء الأطفال، لا سيّما أنّ منظمات حقوقية محلية ودولية في ليبيا أبدت استعدادها للمساعدة".
وكان من المفترض أن تجري زيارة الوفد مطلع شهر مارس/ آذار الماضي بعد الحصول على موافقة رسمية من الجهات الرسمية الليبية لتسلّم الأطفال. لكنّ وزير الخارجية أعلن عن تأجيل الزيارة لاستكمال الترتيبات اللازمة وتوفير إمكانات إنجاح المهمة.
إلى ذلك، زار وفد برلماني من نائبين عن كتلة نداء تونس، هما رئيسة لجنة شؤون التونسيين بالخارج في البرلمان ابتسام الجبابلي والنائب منجي الحرباوي، ليبيا. وأوضحت الجبابلي لـ"العربي الجديد" أنّ "الوفد زار الأطفال بصفته الحزبية وليس البرلمانية، في إطار مهمة إنسانية للاطلاع على أوضاعهم وظروف إقامتهم". وتشير إلى أنّه "بالإضافة إلى الأطفال الاثنين وعشرين في سجن معيتيقة، ثمّة سبعة أطفال في فرع الهلال الأحمر في مصراتة، إلى جانب 15 طفلاً آخرين في سجن مصراتة برفقة أمهاتهم. وهؤلاء تراوح أعمارهم بين 15 يوماً و13 عاماً، من بينهم ستّ فتيات".
لكنّ زيارة الوفد أثارت تساؤلات عدّة، إذ لم يُفصَح عنها مسبقاً. ويقول عبد الكبير إنّه "لم يُصر إلى التهيئة لها بطريقة جيّدة، لذا كانت فاشلة ولم يستطع الوفد إرجاع الأطفال". يضيف أنّه "كان على تلك الزيارة أن تجري تحت إشراف وزارة الخارجية، لا سيّما مع خطورة الوضع في ليبيا". ويتابع عبد الكبير أنّ "المسألة صعبة بالنسبة إلى المجتمع المدني، لا سيّما مع تدهور الأوضاع الأمنية، في حين يمثّل غياب الدولة في ليبيا عائقاً أمام استرجاع هؤلاء الأطفال".
أمّا بالرجب، فيعبّر من جهته عن استغرابه "عدم توضيح الوفد العائد أسباب الزيارة والمعلومات التي حصل عليها، وعدم عقد اجتماع ولا دعوة المنظمات المهتمة بالقضية".