أطفال بريطانيا يفتقدون الحماية

في الثالث من مارس/آذار الجاري، قال مجلس اللوردات البريطاني إن ما حدث في منطقة روثرهام (شمال البلاد) مثيرٌ للاشمئزاز، وخصوصاً بعد فشل العاملين في حماية الصغار لسنوات طويلة (بين عامي 1997 و2013) من الاغتصاب. ولفت إلى وجود أدلّة تُشير إلى تجاهل الشرطة والمتخصصين في علم الاجتماع الفرص لإنقاذهم أو حمايتهم.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، قد اقترح خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، ملاحقة موظفي الرعاية الاجتماعية والمدرسين والمشرفين الاجتماعيين، الذين يتغاضون عن إبلاغ الشرطة حول تعرض الأطفال للاستغلال الجنسي، قانونياً. ويشمل الاقتراح أيضاً العاملين في قطاع الصحّة، وقد تصل عقوبة هؤلاء إلى خمس سنوات في السجن. كما أن مسؤولي البلديات قد يُقالون من مناصبهم.

أيضاً، أعلن عن إنشاء خط ساخن لتلقي شكاوى موظفي القطاع العام، وتشجيعهم على إيصال مخاوفهم إلى الجهات المتخصّصة، في ما يتعلق بالأشخاص المشتبه فيهم بالاعتداء الجنسي.
وجاء ذلك عقبَ صدور تقرير في شهر فبراير/شباط الماضي، هاجم السياسة الخاطئة التي تعتمدها السلطات، وخصوصاً بلدية روثرهام التي غضّت النظر عن الفضيحة الجنسية هذه، وحاولت إسكات الأشخاص الذين أرادوا الحديث عنها، عدا عن تجاهلها بلاغات وأدلّة تتعلّق بعمليّات اغتصاب من قبل عصابات ينحدر غالبيتهم من أصول باكستانية، وراح ضحيتها نحو 1400 فتاة.
اليوم، تُواجه أقسام الخدمات الاجتماعية في منطقة روثرهام انتقادات، بسبب عجزها عن منع استغلال وتعذيب مئات المراهقين خلال الـ 16 عاماً الأخيرة.

وشكّلت فضيحة روثرهام صدمة للرأي العام في بريطانيا، وخصوصاً أن غالبية المواطنين يرون أن أمراً كهذا لا يمكن أن يحدث في الوقت الحاضر، بيد أن البيانات تشير إلى أن الحكومة تعجز سنوياً عن حماية نحو ألفي طفل في مراكز الرعاية العامة وحدها.

تجدر الإشارة إلى أنه يتواجد نحو 30 ألف طفل في مراكز الرعاية في بريطانيا. وتحاولُ الحكومة متابعة أحوال الأطفال الذين يُغادرون رسمياً تلك المراكز، من خلال تصنيفهم ضمن لوائح مختلفة، وهي: الأطفال الذين يُتبنون أو يعودون إلى أهلهم أو يُؤخذون إلى دور الحضانة أو بلغوا سن الرشد أو ماتوا. بيد أن الأطفال الذين لا ينضوون تحت أية لائحة، يطلق عليهم "الآخرون"، وتعجزُ الحكومة عن معرفة مصيرهم، وقد يتعرّضون للاستغلال الجنسي أو الخطف أو التشرد وغير ذلك.