أطفال باكستان يعنّفون في المدارس

كان محمد أحمد (14عاماً)، تلميذاً مجتهداً وذكياً. هذا ما اعتاد أقرانه في المعهد العسكري في مدينة لاركانه في إقليم السند (جنوب باكستان) قوله. لكنّه أصيب بالشلل بعدما ضربه أحد أساتذته، نتيجة مشادّة كلاميّة بينهما. وكما يروي زملاء محمد، فقد ظل الأستاذ يضربه حتى بعدما أغمي عليه. استطاع الأطباء إنقاذ حياته، إلا أنه لم يعد قادراً على الكلام، وقد أصيب بشلل تام. في ذلك اليوم، كان الوالد يعمل في السوق حين تلقى اتّصالاً من المدرسة، وأُعلم بأن ابنه تعرّض لوعكة صحيّة في المدرسة ونقل إلى المستشفى. فسارع إلى المستشفى ليرى ابنه ممدّداً على السرير الأبيض، والدم ينزف من أماكن عدة في جسده. كان الأطباء مجتمعين حوله من دون أن يخبره أحد ما الذي حدث له. للوهلة الأولى، اعتقد الوالد أن سيّارة صدمت ابنه، أو أنه سقط من مكان مرتفع في المدرسة. ولم يفكّر أن أستاذاً قد يكون ضربه بهذا الشكل.

ونصح الأطباء الوالد بنقل ابنه إلى مدينة كراتشي، إذ يحتاج إلى إجراء أكثر من عملية جراحية في العنق والصدر. وهذا ما فعله، إذ كان هدفه شفاء ابنه.

هذه القضيّة أُثيرت في وسائل الإعلام المحلية، وتبناها المجتمع المدني وأطلق حملات على وسائل التواصل الاجتماعي. كذلك، استغلّت أحزاب سياسيّة القضية لتوجيه انتقادات إلى حكومة إقليم السند (جنوب البلاد)، ما دفع الأخيرة إلى التحرّك وتعيين لجنة تضمّ أطباء من مختلف التخصّصات. وقال رئيس وزراء حكومة إقليم السند، مراد علي شاه، إنّ الحكومة ستعمل جاهدة على الحد من ممارسة العنف بحق الأطفال في المدارس، إذ إن العنف يساهم في تدمير الأطفال نفسياً. أضاف أنّنا سنتخذ الخطوات اللازمة بهدف الحفاظ على مستقبل البلاد. كذلك، أكد أن الحكومة شكلت لجنة تضم أطباء من تخصصات مختلفة، على أن تتحمّل وزارة الصحة كلفة علاج الطفل، بالإضافة إلى معاقبة المدرس الذي أوصل الطفل إلى هذه الحالة.

وشدّد شاه على ضرورة سنّ قوانين لحماية الأطفال ومعاقبة المتورطين. وأثبتت اللجنة الطبيّة أن الطفل كان قد تعرّض للضرب، وأوصت بإرساله إلى الخارج، إذ إن حنجرته تقطعت وكُسرت رقبته، وكانت النتيجة أن أصيب بالشلل. وأكّدت اللجنة أن الطفل لم يحصل على العلاج المناسب في البداية، وقد صرف والده كل ما يملك بهدف علاجه في مستشفيات مختلفة. بالتالي، ساهم الإهمال في تدهور حالته الصحية.

اقــرأ أيضاً

راجه فيصل: قطاع التعليم يعاني في باكستان