أظهرت بيانات رسمية، أن أصول البنوك التجارية القطرية قفزت على أساس سنوي بنسبة 9.1% في يناير/ كانون الثاني 2018، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.
وبحسب البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم الخميس، ارتفعت الأصول المصرفية إلى 1.366 تريليون ريال (375.2 مليار دولار) الشهر الماضي، مقابل 1.252 تريليون ريال (344 مليار دولار) بنهاية يناير/ كانون الثاني 2017. كما ارتفعت أصول البنوك على أساس شهري بنسبة 0.22%.
ووفق البيانات، قفزت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 80.4% إلى 305.4 مليارات ريال (84 مليار دولار)، مقابل 169.24 مليار ريال (46.5 مليار دولار) في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.7% إلى 469.2 مليار ريال (129 مليار دولار)، مقابل 503 مليارات ريال (138 مليار دولار).
ومنذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر، وتركت إجراءات الدول الأربع في الأسابيع الأولى تأثيرات اقتصادية سلبية، لكن سرعان ما استعادت مؤشرات الاقتصاد القطري توازنها تدريجياً، وفق أرقام رسمية صدرت مؤخرا عن وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة في قطر.
وكشفت أرقام الموازنة أن إيرادات الدولة، خلال العام الحالي، يتوقع أن تصل إلى 175.1 مليار ريال (48.1 مليار دولار)، لتسجل بذلك ارتفاعا قيمته 2.9%، مقارنة بالإيرادات المسجلة في عام 2017.
وكان وزير المالية، علي شريف العمادي، قد أكد، في تصريحات على هامش مؤتمر "يوروموني قطر"، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن الاقتصاد القطري قدم أداء متميزاً، رغم المتغيرات الجيواقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة.
وتوقّع العمادي أن يكون النمو أفضل من نمو اقتصاديات دول مجلس التعاون، كما توقع أن يساهم القطاع الخاص في تعزيز إجمالي الناتج المحلي.
وسجّل الميزان التجاري السلعي، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا، خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقداره 14.9 مليار ريال (4.1 مليارات دولار)، بارتفاع نسبته 39.1%، مقارنة بالشهر المماثل من 2016، وفق تقرير إحصاءات التجارة الخارجية الصادر نهاية يناير/كانون الثاني.