أصفر الجزائر

يقوم قطاع الذهب الجزائري، على الاستيراد. ويعتبر القطاع ناشئاً، وتشوبه الكثير من المشكلات التي تسعى السلطة إلى حلها. إذ تنشط خلال هذه الفترة عشرات المؤسسات الأجنبية والعربية في مجال استكشاف الذهب بالجزائر، في ظل وجود عدد من المناجم.
وتسيطر الفوضى على صناعة الذهب وتجارته، وهو واقع انعكس سلبا على هذه الحرفة خصوصاً، ‏وعلى الاقتصاد الوطني بشكل كبير. حيث تم استغلال هذه ‏التجارة، قبل تشديد ضوابطها، لتحويل العملة الصعبة إلى ‏الخارج، ما أدى إلى استنزاف مئات ملايين الدولارات خلال ‏السنوات الأخيرة. الأمر الذي دفع الحكومة، منذ نحو سنتين، إلى اتخاذ ‏إجراءات صارمة للحد من هذا النزيف في العملة الصعبة، عبر ‏تشديد شروط مزاولة نشاط استيراد هذا المعدن الثمين من ‏الخارج. حيث لجأت إلى منع الأفراد من مزاولة ‏نشاط استيراده، إلا عبر الحصول على اعتماد من وزارة المالية، ‏بناء على دفتر شروط تحدده الوزارة المعنية بالتعاون مع ‏المديرية العامة للضرائب، على ألا يقل رأسمال الشركات ‏التي تحصل على الاعتماد عن 20 مليار دينار.‏
إجراءات حدّت من الفوضى التي كثيراً ما اشتكى ‏منها الحرفيون وتجار المجوهرات. إذ كان الاعتماد يمنح لمن ‏هبّ ودبّ، ما جعل أسعار الذهب تتهاوى قبل هذا ‏الإجراء إلى مستويات قياسية بلغت 2500 دينار للجرام من نوع ‏‏18 قيراطا و3500 دينار للـ24 قيراطا. وتم إغراق السوق ‏بالذهب، لتحويل ‏العملة الصعبة ليس إلا.
وتعاني السوق حالياً من بعض ‏الكساد، على الرغم من ‏الإجراءات الحكومية في ضبط استيراد الذهب. إضافة إلى مشكلة المادة الأولية للتصنيع والصياغة، والتي لا تتوافر بالجودة المطلوبة، فضلا عن نقص وسائل الإنتاج وغلائها، ‏بالإضافة إلى الضريبة على المنتج، على الرغم من ‏قلة الإنتاج.
وتقول جمعية الصائغين ‏المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار ‏والحرفيين‎ ‎الجزائريين، إن حرفيي الجواهر يعانون من إهمال ‏كبير من قبل الدولة، وهم عرضة لكل أنواع الاحتيال ‏والأخطار المختلفة، نظرا للفوضى التي يعيشها قطاع تجارة ‏الذهب في البلاد. حيث يلجأ بعض الصائغين غير الشرعيين ‏إلى الغش في نوعية الذهب، ويبيعون الـ18 قيراطاً أو أقل على أنه 24 قيراطاً، وذلك بأثمان أقل من الأسعار المتداولة. واقع يفسد السوق بالنسبة ‏للحرفيين الذين يعتمدون الصدق في صناعتهم. وواقع يؤدي كذلك إلى كساد ‏تجارتهم؛ إذ إن قلة قليلة من المواطنين تستطيع التفريق ‏بين أنواع الذهب، لا بل إن الغالبية تبحث عن السعر الأقل، ما يجعلها أكثر عرضة للخداع.‏
لا بل تفيد المعلومات بأن عددا من المستوردين يطلبون في ‏الغالب من الحرفيين الإيطاليين الغش في الذهب، وتكون ‏الاستفادة مشتركة بين الطرفين، حيث يأخذون إليهم الذهب ‏المغشوش من الجزائر، من عيار 14 قيراطاً أو 18 أو أقل، ويطلبون منهم أن يضعوا عليه طابع 24 قيراطاً، ثم ‏يعيدون تهريبه إلى الجزائر لتحتضنه السوق السوداء.‏
وفي ظل هذه التحديات، يسعى القطاع إلى الاستمرار، مع الأمل المتواصل بالتوصل إلى مزيد من استكشافات الذهب في الجزائر، التي تساهم بطبيعة الحال في مد السوق المحلية بالمعدن الأصفر. ويتم التعويل كثيراً على هذه المؤشرات، لتوسيع السوق وتطويرها.