أصدقاء اليمن يطلبون تنفيذ إصلاحات لتسهيل المساعدات

شدد أصدقاء اليمن، في بيانهم الختامي لمؤتمر الأصدقاء الذي انعقد الثلاثاء بالعاصمة البريطانية لندن، على ضرورة وضع الحكومة اليمنية جدولا زمنياً للإصلاح الاقتصادي لتشجيع المانحين على زيادة وتيرة صرف التعهدات المالية.

ويعلق مانحون من بينهم صندوق النقد الدولي، مساعدات ضخمة لحين التزام صنعاء ببرنامج إصلاح اقتصادي يتضمن إجراءات تقشفية من بينها رفع أسعار الوقود، وهو ما تراه السلطات أمراً صعباً مؤقتاً.

وحث الأصدقاء في البيان الذي وصلت العربي الجديد نسخة منه، الحكومة اليمنية على ضرورة معالجة ملف دعم المشتقات النفطية، بهدف تخفيف الأزمة المالية التي تلوح بالأفق.

ويواجه اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الجاري، كما يعاني ارتفاع الديّن العام، وتراجعاً في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وانخفاض الإيرادات العامة، وهي عوامل تهدد مجتمعة اقتصاد البلاد بالإفلاس.

وأكد البيان أن اليمن بحاجة ماسة للإصلاح الاقتصادي في مجال الحوكمة، بما في ذلك مكافحة الفساد والاستثمار في البنية التحتية وزيادة توفير الخدمات الأساسية.

وفيما يتعلق بتعهدات المانحين السابقة في مؤتمري الرياض ولندن، ذكر البيان أن تعهدات المانحين تعتمد على المساءلة المتبادلة، وحث المانحين على الإيفاء بتعهداتهم تجاه اليمن بسبب الأزمة التي يمر بها.

وقال البيان "اليمن بحاجة للإيفاء بهذه الالتزامات لتحقيق فوائد ملموسة للشعب وتعزيز إنجازات العملية الانتقالية "، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة مواصلة المفاوضات لإقرار برنامج صندوق النقد الدولي الإصلاحي.

وأضاف البيان أن من الضروري أن تنطوي جهود المانحين على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوفير فرص العمل والحد من الفقر.

ويحتاج نحو 14.7 مليون يمني لمساعدات إنسانية بشكل عاجل، كما يعاني 10.5 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، 8.6 مليون منهم لا يحصلون على خدمات صحية كافية، كما لم يحصل 13 مليون شخص في اليمن على المياه النظيفة ولم تتوفر لهم شبكات الصرف الصحي بعد.

ويحتاج اليمن لمساعدات عاجلة تصل إلى 592 مليون دولار خلال العام الجاري 2014، وفق البيان.