أسواق النفط قلقة من احتمال اتفاق بشأن النووي الإيراني

تعتزم إيران رفع صادراتها النفطية بنحو مليون برميل يومياً في حال التوصل إلى اتفاق مع القوى الغربية بشأن برنامجها النووي، وهو ما من شأنه أن يغرق أسواق النفط، التي تعاني أصلاً من وفرة في الإمدادت، كانت سبباً رئيساً في تهاوي الأسعار خلال الأشهر الأخيرة.

ومازال المفاوضون يعملون على وضع تفاصيل الاتفاق المستهدف التوصل إليه بنهاية يونيو/حزيران المقبل.

غير أن خبراء في السوق ومسؤولين أميركيين سابقين ودبلوماسيين غربيين يقولون إنه في حكم المؤكد تقريباً أن الاتفاق سيرفع العقوبات على مراحل ويؤجل العودة الجزئية لصادرات النفط الخام الإيرانية إلى الأسواق حتى عام 2016، على الأقل بحسب وكالة رويترز.

وساهم ما تحقق من تقدم في المحادثات التي جرت في سويسرا هذا الشهر في انخفاض أسعار النفط أكثر من 10% خلال الأسبوع الأخير، إذ يتأهب بعض التجار والمحللين لطرح ما يصل إلى مليون برميل يومياً من الخام الإيراني في الأسواق، ليضاعف بذلك حجم الفائض في الإمدادات العالمية حسب بعض التقديرات.

ويركز كثيرون اهتمامهم على مدى السرعة التي يمكن لإيران أن تستعد بها من الجوانب الفنية والتقنية لاستئناف ضخ النفط بالمعدلات التي كان عليها قبل فرض العقوبات، وذلك بافتراض إمكانية الموافقة على طرح الشحنات في الأسواق بسرعة وباستبعاد المخاوف من تقلص قاعدة زبائنها، وما قد لحق بحقول النفط من ضرر نتيجة إهمالها.

غير أن المراهنين على استمرار هبوط النفط يتخوفون من عراقيل قد تظهر في المسار الدبلوماسي لعودة إيران إلى أسواق الطاقة العالمية.

وقال دبلوماسي غربي يعمل في منطقة الخليج: "لا تتوقعوا فتح صنابير النفط".

ونبه الدبلوماسي نفسه إلى أنه من الأسهل كثيراً رفع العقوبات المالية، لأن الكثير من مقومات تجارة النفط الإيرانية استهدفت بالعقوبات.

" قال دبلوماسي غربي يعمل في منطقة الخليج: "لا تتوقعوا فتح صنابير النفط" "

ومن المؤكد أن إبرام اتفاق نووي قد يسمح بعودة بعض النفط الإيراني إلى الأسواق سريعاً، بحسب خبراء. وفي هذا السياق، أوضح تحليل أنجزته وكالة "رويترز" أن لدى إيران مخزونات عائمة في ناقلات أمام شواطئها يصل حجمها إلى 12 مليون برميل من النفط، كما أنها استأجرت منشأة تخزين في الصين لتسهيل شحن النفط الخام إلى الهند وكوريا الجنوبية.

ورجح خبراء في قطاع الطاقة أن ترفع إيران صادراتها، بشكل تدريجي، بما بين 500 ألف و800 ألف برميل في اليوم في غضون ستة أشهر من رفع العقوبات.

وقال ريتشارد مالينسون المحلل بشركة إنرجي آسبكتس في لندن إنه "من المرجح أن تكون الاستجابة الأولية للسوق (لأي اتفاق) عاملاً في نزول الأسعار".

وأضاف أنه "ما زال الاهتمام منصباً على الزيادة في المعروض وثمة عدد كاف من الناس يقولون إن ذلك قد يدفع لزيادة سريعة في حجم المعروض الإيراني".

اقرأ أيضاً:
مسؤول إماراتي: استيراد الغاز الإيراني سابق لأوانه

وتسعى طهران إلى استعادة حصتها في السوق، التي خسرتها بمقتضى العقوبات الغربية التي قلصت صادراتها النفطية إلى مليون برميل في اليوم فقط بعد أن كانت 2.5 مليون برميل يومياً عام 2012.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال بيجن زنغنه، وزير النفط الإيراني: "لن نخفض حصتنا في السوق العالمية تحت أي ظرف من الظروف، ولا حتى بمقدار برميل واحد".

وقال ديفيد جولدوين، الذي كان المبعوث الخاص ومنسق الشؤون الدولية للطاقة في وزارة الخارجية الأميركية من 2009 إلى 2011، ويرأس حالياً الهيئة الاستشارية في الطاقة بأتلانتيك كاونسيل، إن الانخفاض الأخير في أسعار النفط ربما يدفع طهران للتفكير مرتين قبل إغراق السوق بالنفط حتى إذا تم رفع العقوبات.

وأضاف "ربما يتوقف ذلك على مدى احتياجهم للسيولة".

وستواجه إيران أيضاً منافسة شديدة من أعضاء آخرين في منظمة أوبك مثل السعودية والكويت والعراق في أسواقها الرئيسة في آسيا.

وقد أثارت الكويت ودول عربية أخرى من أعضاء أوبك شكوكاً في ما إذا كانت إيران ستتمكن من زيادة إنتاجها بسرعة نظراً لأن بعض حقولها النفطية ظلت خاملة بسبب العقوبات.

اقرأ أيضاً:
طهران تتجه نحو الخليج لتصريف إنتاجها من الغاز
غاز إيران يتدفق إلى العراق منتصف مايو
الغاز الإيراني يخترق منطقة الخليج مجدداً عبر الكويت