أسوأ عام للقدس منذ احتلالها

تصاعد وتيرة الاستيطان 

وشهد عام 2018 تكثيفاً للاستيطان بشكل غير مسبوق في القدس، إذ شيدت آلاف الوحدات الاستيطانية وتمت المصادقة على بناء آلاف أخرى، بهدف قلب الواقع الديمغرافي في المدينة لصالح المستوطنين، وفق ما أكده الكاتب والمحلل راسم عبيدات، في حديث لـ"العربي الجديد". وتطورت أعمال الاستيطان والضم المقونن والمبرمج للأراضي الفلسطينية عن طريق فرض الأمر الواقع، إذ إنه بعد مرور سنتين على انتخاب دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة تشكل واقع جديد في عمليات الاستيطان ومنح المظلة السياسية لثورة في تنفيذ المشاريع الاستيطانية دون عائق أو ضغط للجم هذه المشاريع. ووفق تقرير أعده خبير الاستيطان خليل تفكجي، استعرض فيه مجمل التطورات المتعلقة بالاستيطان الإسرائيلي في القدس المحتلة خلال عام 2018، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، فقد تواصلت سياسة الاستيطان في مدينة القدس وتهويد كل شيء يتعلق بالحياة، من ثقافة وتعليم وصحة وأرض.

ويعمل الاحتلال على فرض الأمر الواقع عن طريق توسيع المستوطنات القائمة أو إقامة مستوطنات جديدة، وربط هذه المستوطنات بالطرق السريعة والقطارات التي تهدف إلى تسهيل حركة المستوطنين ما بين مكان الإقامة والعمل، وفي الوقت ذاته مصادرة الأرض العربية وتطويقها بالمستوطنات والحد من نموها الطبيعي، وإقامة البؤر الاستيطانية داخل الأحياء العربية وتفتيتها إلى مناطق محاطة بهذه البؤر بهدف إفراغها من سكانها وإحلال الإسرائيليين مكانهم. وما يحدث الآن في قرية سلوان، جنوب البلدة القديمة، مثال واضح لهذه السياسة، بعدما تم تطبيقها في قرى أخرى، مثل بيت صفافا، وشعفاط.

هدم منازل وتسريب أراضٍ وعقارات

ولم تتوقف عمليات هدم المنازل والمنشآت والمحلات التجارية والصناعية في القدس المحتلة، بل إنها زادت بشكل كبير، ناهيك عن مئات إخطارات بالهدم تحت حجج وذرائع البناء غير المرخص، مترافقة مع عمليات الطرد الجماعي التي باتت تهدد أحياء بأكملها، كما هو الحال في بطن الهوى في سلوان، وكرم الجاعوني في الشيخ جراح. واستمرت محاولات السيطرة على المنازل والعقارات الفلسطينية من قبل الاحتلال والمستوطنين بشتى الطرق، بما فيها بعض عمليات التسريب للعقارات والأراضي من ضعاف النفوس، وسن قوانين وتشريعات عنصرية الهدف منها طرد وترحيل السكان العرب، كان أخطرها قانون "القومية" الصهيوني. وشجّع على ذلك الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، كما يصف عبيدات. في المقابل، يرى تقرير أعده تفكجي أن سياسة هدم المنازل استمرت ضمن رؤية إسرائيلية بتهجير السكان وجعل المدينة ذات أقلية عربية وأكثرية يهودية ضمن مشروع وضع في العام 1973، يهدف إلى ألا تتجاوز نسبة العرب في المدينة 22 في المائة. وقد طرحت الأحزاب الإسرائيلية برامجها للانفصال وإخراج القرى العربية من حدود بلدية القدس، وإقامة "القدس الكبرى" التي تعادل 10 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وضم المستوطنات التي تحيط بالمدينة لزيادة عدد المستوطنين والتخلص من السكان العرب.

زيادة بنسبة المقتحمين للأقصى

وخلال عام 2018، بلغت أعداد المتطرفين اليهود المقتحمين للمسجد الأقصى والحرم القدسي 29801 متطرف، بزيادة نحو 17 في المائة عن عام 2017، وفق ما أعلنه مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، الشيخ عزام الخطيب، والذي أشار إلى أن كل هذه الاقتحامات تتم بحماية الشرطة والقوات الخاصة، وبقرار سياسي إسرائيلي. وأكد الخطيب، في تصريح لوسائل الإعلام، أن "كافة المؤشرات والإحصائيات تدل على تصاعد وتيرة الانتهاكات بحق المسجد خلال 2018، وأن كافة هذه الإجراءات لن تثني دائرة الأوقاف الإسلامية وعموم المسلمين عن الحفاظ على قدسية هذا المسجد وهويته الإسلامية". واعتبر أن "أي مساس بالمسجد الأقصى اعتداء صارخ على عقيدة كل مسلم في كافة أنحاء العالم، واعتداء على وصاية الملك (الأردني) عبد الله الثاني، والتي أجمع العالم عليها". وترافقت هذه الاقتحامات مع مسلسل من الحفريات في محيط المسجد وأسفله وإحاطته بالكنس والمباني التوراتية، ومحاولات فرض التقسيم المكاني والسيطرة على القسم الشرقي من المسجد الأقصى وباب الرحمة ومقبرة الرحمة.

وسجلت في القدس خلال 2018 أكثر من 1803 حالات اعتقال على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، أي نحو 27.5 في المائة من مجموع المعتقلين، كما يوضح راسم عبيدات، بينما أشار رئيس لجنة أهالي أسرى القدس، أمجد أبو عصب، إلى أن "من بين الـ1803 حالات اعتقال كان هناك 450 طفلاً، وتركزت عمليات الاعتقال تحديداً في بلدتي العيسوية وسلوان، فيما أصدرت محاكم الاحتلال أحكاماً قمعية عالية بحق بعض المعتقلين ومن بينهم فتيات وفتية، بينهم آمال الحشيم، ونورهان عواد، ومحمد خلف، حيث صدر على الأخير حكم بالسجن الفعلي لمدة 12 سنة".