أسهم المصارف الكبرى أمام اختبار الدعاوى الأميركية

من المتوقع أن تنخفض أسهم عدد من المصارف الأميركية والأوروبية الكبرى خلال الأسابيع المقبلة بسبب التسويات التي تواجهها هذه المصارف في الولايات المتحدة في القضايا المتعلقة بالسندات العقارية الفاسدة وخروقات القوانين الأميركية.
وحتى الآن فقد سهم "سيتي جروب" الأميركي ما يقارب دولاراً في التعاملات التي جرت في ختام الأسبوع الحالي، كما خسر سهم مصرف "بي إن بي باريبا" حوالى 6% من قيمته مع نهاية شهر مايو/أيار الماضي.
وتحقق وزارة العدل الأميركية مع ثمانية مصارف كبرى على الأقل، بشأن خداعها المستثمرين حول أدوات مالية وخروقات للحظر المفروض على بعض الدول وبشأن قانون الضرائب الأميركي. يذكر أن السندات الفاسدة المرتبطة بالقروض العقارية كانت من الأسباب الرئيسة في أزمة المال العالمية التي حدثت في العام 2008.

وحسب مصادر مالية في لندن، فإن من بين المصارف التي تحقق معها وزارة العدل الأميركية مصرف "سيتي جروب" الذي تطالبة الحكومة الأميركية بتسويات مالية تفوق عشرة مليارات دولار بشأن السندات الفاسدة التي باعها للمستثمرين قبل عام 2008.
يذكر أن مفاوضات التسوية بين وزارة العدل الأميركية ومصرف "سيتي جروب" توقفت بداية الأسبوع، لأن المصرف عرض دفع غرامة تقل كثيراً عن المبلغ الذي تطالب به الوزارة. وحسب وكالة "بلومبيرج" فإن مصرف "سيتي جروب" عرض مبلغ أربعة مليارات دولار فقط.

ومن المتوقع أن ترفع وزارة العدل الأميركية دعوى ضد "سيتي جروب" خلال الأسابيع المقبلة.

وفي المنحى ذاته، تطالب الحكومة الأميركية "بنك أوف أميركا كورب" بدفع مبالغ تقدر بحوالى 17 مليار دولار لتسوية دعوى مرفوعة ضده بشأن سندات القروض العقارية الفاسدة.
يذكر أن مصرف "بنك أوف أميركا" الذي يعد ثاني أكبر مقرض في الولايات المتحدة، كان قد اشترى مصرف "ميريل لينش" الاستثماري، كما اشترى مؤسسة الإقراض العقاري "كونتري وايد فاينانشيال كورب".
ومن المعتقد أن يكون البنك قد ورث معظم السندات الفاسدة من هاتين المؤسستين. وكان البنك قد عرض على وزارة العدل الأميركية تسوية قيمتها 12 مليار دولار. ولكن الوزارة رفضت هذه التسوية.

وفي محكمة مانهاتن بنيويورك يواجه مصرف "ويل فارجو" دعوى جديدة من قبل وزارة العدل الأميركية في أعقاب فشل استئناف سابق قدمه لمحكمة الاستئناف الأميركية في واشنطن. كما أن مصرف "بي إن بي باريبا" الفرنسي، ربما يخضع لتسوية مالية في قضية خرق الحظر الأميركي تصل إلى عشرة مليارات دولار.