أسعار المنازل تواصل الانهيار في الصين

وأدت الخسائر الشهرية إلى تراجع متوسط أسعار المنازل في 70 مدينة كبرى في الصين 1.3% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول، في أول هبوط من نوعه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وأظهرت بيانات رسمية، أن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الصيني، نما بنسبة ضئيلة بلغت 7.3% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة به قبل عام، وهي أبطأ وتيرة منذ الربع الأول من عام 2009.

وتراجعت أسعار المنازل الجديدة على أساس شهري في 69 مدينة من المدن السبعين الكبرى، وهو رقم قياسي، مقابل 68 مدينة في أغسطس/آب.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني (حكومي) أن مدينة شيامين، جنوب البلاد، هي الوحيدة التي شهدت استقرارا في الأسعار الشهر الماضي.

وسجلت مدينة هانغتشو (شرق) أسوأ أداء بين المدن السبعين، حيث نزلت فيها الأسعار بنسبة 7.6% في سبتمبر/أيلول المنصرم، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2013.

وأدى تباطؤ سوق العقارات التي تمثل نحو 15% من الاقتصاد الصيني إلى إضعاف الطلب في 40 قطاعا من الحديد والإسمنت إلى الأثاث.

وجاء تباطؤ سوق الإسكان عقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي أظهرت نمو الاقتصاد في الربع الثالث بنسبة 7.3% في أبطأ وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وهو ما زاد المخاوف من انعكاس ذلك سلبا على النمو العالمي.

ويستمر الركود في سوق العقارات، رغم محاولات المصرف المركزي الصيني ( مصرف الشعب الصيني) تحفيز قروض الإسكان في المصارف، وفق وكالة "شينخوا" الرسمية الصينية.

وأضافت الوكالة أن "أسعار المنازل الجديدة في بكين انخفضت بنسبة 0.9%، وفي شنغهاي بنسبة 1.1%".

كما نقلت عن المحلل الاقتصادي الصيني، وانغ تاو، قوله إن تدهور قطاع الإسكان هو أكبر كارثة تصيب الاقتصاد الصيني.

وقال وانغ تاو إنه "يمكن ملاحظة تأثيرها على الصناعات الثقيلة، وكذلك على الاستثمارات الصناعية".

ويعتبر ضعف سوق العقارات، سبباً في الضغط على النشاط الاقتصادي في الربع الثالث، إذ هبطت إيرادات مبيعات العقارات ومشروعات البناء الجديدة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، لتقوض تأثير إجراءات تحفيزية سابقة ونمو طال انتظاره في الصادرات.

ويسعى الاقتصاد الصيني إلى الانتعاش، بعد بداية ضعيفة خلال العام، عندما تباطأ النمو إلى أضعف مستوى له منذ 18 شهراً خلال الربع الأول.

وأشارت بكين إلى استعدادها لقبول نمو أبطأ، مع محاولتها وقف اعتماد ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الاستثمارات والصادرات لمصلحة الاستهلاك.

واتخذت السلطات الصينية، عدة إجراءات لضمان نمو الاقتصاد بمعدل 7.5% هذا العام، منها خفض حجم الودائع التي يتعين على المصارف الاحتفاظ بها كاحتياطي نقدي، وذلك لتعزيز أنشطة الإقراض.