أسعار الكهرباء والغاز ترفع التضخم في تونس إلى 5.4%

أما السبب الأساسي لهذا الارتفاع، فهو بحسب المعهد الإحصائي، ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات من 6.8 في المئة في أبريل إلى 7.2 في المئة في مايو/أيار، وذلك نتيجة "التعديل الأخير في أسعار الكهرباء والغاز"، وفق المعهد.

السكن والصحة والملابس
وبعدما أعلن المعهد الإحصائي نفسه ارتفاع نسب البطالة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بمعدل 15.3 في المئة، إلى 605.3 ألف عاطل عن العمل، وبعدما تدهورت القدرة الشرائية في تونس إلى مستويات متدنية، أشار المعهد الإحصائي إلى أن التضخم الحاصل يطال الغذاء أساساً، إضافة إلى السكن والطاقة المنزلية، الصحة والتعليم والنقل. ما يعني أن غالبية الحاجات الأساسية للمواطن التونسي شهدت أسعارها تضخماً سيزيد من حدة الأزمة الاجتماعية.

أما فيما يتعلق بالمواد الغذائية والمشروبات تحديداً، فيبين تقرير المعهد الإحصائي أن أسعار الفاكهة الجافة واللحومات والأسماك شهدت تغيّراً شهرياً ملحوظاً بين أبريل ومايو الماضيين، يتراوح بين 0.6 في المئة و1.8 في المئة، وهذه النسبة تُسجّل عادة خلال عام لا شهر.

رفع سعر الفائدة
هذا وقد بلغ متوسط التضخم في عام 2013 بأكمله 6.1 في المئة ارتفاعاً من 5.5 في المئة في 2012.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي رفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الأساسي إلى 4.5 في المئة من أربعة في المئة مشيرا إلى ضغوط تضخمية.

ويقول البنك المركزي أنه لا يستهدف الوصول بالتضخم إلى معدل محدد، لكنه يشير إلى أن المعدل المسموح به يجب ألا يقل عن خمسة في المئة.