أسعار الغذاء في المغرب "تهويل وتهوين"

شهدت أسعار المواد الغذائية في الفترة الأخيرة ارتفاعات كبيرة في المغرب، حيث اكتوى المواطن ذو الدخل الضعيف بموجة غلاء متصاعد، بسبب قرار الزيادة في أسعار المحروقات، فيما تؤكد الحكومة أن أسعار المواد الغذائية ظلت مراوحة مكانها، ولم يتأثر بها المواطنون.

وارتفع عدد من المواد الغذائية في عام 2014 مقارنة بالسنة الماضية، كما أن معظم هذه الزيادات في هذه المواد سُجل في شهر رمضان، خصوصاً بالنسبة لأثمان الخضر والأسماك والماء والكهرباء، كما عرفت بعض مشتقات الحليب والسكر والشاي ارتفاعاً في الأسعار.

وأكدت المندوبية السامية للتخطيط، وهي مؤسسة رسمية في المغرب، تعنى بالإحصائيات والتخطيط الاقتصادي، ارتفاع الرقم الاستدلالي للأسعار (التضخم) عند الاستهلاك بـ 0.2%، نتيجة ارتفاع أثمان الخضر بـ 3.3%، والسمك وفواكه البحر بـ 1.9%.
وأفادت مندوبية التخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يونيو/حزيران 2014، سجل ارتفاعاً بـ 0.2% بالمقارنة مع الشهر السابق، ما نتج عنه تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0.5%.
وأوضحت أن ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية طال أساساً، في الفترة بين شهري مايو/آيار ويونيو/ حزيران 2014، الخضر بـ 3.3%، والسمك وفواكه البحر بـ 1.9%، والحليب والجبن والبيض بـ 1.5%، بينما انخفضت أسعار الفواكه بـ2.6% والزيوت والدهنيات بـ0.1%.
وبخصوص التوزيع الجغرافي لارتفاع أسعار المواد الغذائية، أفادت المندوبية أن أكثر الارتفاعات تمت في شمال وجنوب المملكة، بصفة خاصة في مدينة طنجة شمالاً والداخلة جنوباً، بنسبة 0.6%، ثم الدار البيضاء ومكناس بـ0.4%، وفاس بـ0.3%، بينما عرفت الأسعار انخفاضات في كل من مدن الحسيمة (شمال) وآسفي ومراكش (وسط) وكلميم (جنوب). 
واعتبرت وزارة الشؤون العامة هذه التخوفات نظرة تهويلية للأمور، بالنظر إلى أن المواد التي عرفت زيادة في الأسعار كان لها سياقها الطبيعي، وبأن الزيادة لم تكن بحجم كبير إلى حد أن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح وزير الشؤون العامة، محمد الوفا، في تصريحات صحافية، أن الحكومة تتبع أسعار المواد الغذائية التي حددها قانون حرية الأسعار لسنة 2010، باستثناء 12 مادة، مبرزاً حرص السلطات الحكومية على محاربة الرفع غير المبرر لأسعار المواد الغذائية التي يحتاجها المغاربة. من جهته، عزا نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي، ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية في المغرب إلى الزيادة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على هذه المواد، خاصة الشاي والسكر والدهون الغذائية، معتبراً أنها زيادات تؤثر حتماً على طاقة جيوب المواطنين البسطاء.